ردود فعل واسعة أثارها ما كتبناه بالأمس وأشرنا فيه إلى خسائر الحكومة جراء شح السيولة سياسياً واقتصادياً.
مرد الاهتمام بالمقال ملامسته قي تقديري لأوضاع الموظفين والعمال من أصحاب الدخل المحدود أو المهدود، إن شئت، وقد تكاثفت عليهم ضغوط الحياة بينما رواتبهم تحتجزها البنوك.
هي خسائر كبيرة بالطبع جراء شح السيولة، الدولة تحتاج إلى جهد كبير حتى تزول آثار ما يحدث الآن، على الصعيد السياسي لابد أن تتدارك الحكومة حالة الاستياء التي يبديها الناس في البنوك، حينما تستبد بهم الحاجة إلى الكاش في ظل ظروف معلومة، أما الخسائر الاقتصادية فأقلها زهد المواطنين في التعامل مع المصارف مستقبلاً، الأمر الذي سيضاعف من معاناة الجهاز المصرفي ويحدث آثاراً سالبة على أداء الاقتصاد الكلي.
لم نكتب عن المستثمرين أو أصحاب الحسابات والمعاملات الكبيرة، وإنما استعرضنا حال الموظفين الذين تحتجز البنوك رواتبهم وتجعلهم ضعافاً في مواجهة فواتير الحياة التي لا ترحم.
معروف أن للرواتب حسابات بنكية لا تفتح من باب الترف المصرفي وتحرير الشيكات والتقلب في المعاملات، هي حسابات لتحويل مصاريف الشهر التي وإن أخذتها كاملة فإنها لا تعينك على مواجهة الالتزامات وتسديد الفواتير اليومية، هي ملاليم لا تفعل شيئاً لقابضها وإن تضاعفت، فلماذا نحرم منها أصحابها الذين لا حول لهم ولا قوة من الموظفين والعمال.
لا أجد تكييفاً مصرفياً أو قانونياً لحسابات الرواتب في البنوك، لكن يمكنني القول بكل ثقة إنه من غير المقبول أن تحتفظ المصارف بأموال الناس وتستثمر فيها دون أن تمنحهم أرباحاً نظير ذلك، ناهيك عن حرمانهم من أصل المبلغ، لماذا يحدث كل هذا والدولة تنظر إلى مواطنيها يمارسون السخط والاستياء اليومي دون أن تحرك ساكناً؟.
في صالات وردهات البنوك والمصارف يتحدث الناس بكل لغات الأسى وقد أمسكت المصارف أموالهم وتركتهم نهباً للجوع والمرض والمسغبة والحاجة.
توقعت أن تكون للدولة استراتيجية واعية تعصم أصحاب الرواتب من سريان سياسة قبض السيولة، ولكني فوجئت بأنهم ينتظرون في طوابير البنوك والصرافات، شأنهم شأن أصحاب الحسابات والمعاملات الكبيرة، على الرغم من حق هؤلاء في الحصول على أموالهم التي أودعوها البنوك في الوقت الذي يريدون، لكني أركز على هذه الشريحة الموظفين والعمال وأصحاب الدخل المحدود، لأن أوضاعهم المادية هشة وقابلة للكسر في أي موضع من التزاماتهم التي لا ترحم.
أتمنى أن يتمكن رئيس الوزراء من زيارة المصارف ليس للاطلاع على واقع الحال المعروف، ولكن للاستماع إلى رأي الناس في ما يحدث وإدراك المدى الذي وصل إليه المواطن، وقياس ذلكم الأمر على المكاسب والخسائر التي لحقت بسيرة الحكومة.
لن نمل من التذكير بأهمية إعادة النظر في طريقة التعامل المصرفي مع رواتب الموظفين والعمال، ريثما تتوافر إرادة متكاملة لحل أزمة السيولة بطريقة حاسمة.
نتمنى أن تراعي الدولة لحال هؤلاء وقد استبدت بهم )أزمة الكاش(، وختمت عليهم بالشقاء والمعاناة، ليس من الحكمة أن تمسك أموال الناس مع تصاعد أسعار السوق وتناسل الالتزامات اليومية.
