أردوغان ينفي “الإفلاس”.. ويبرر أزمة الليرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن اقتصاد بلاده “لا يعاني من أزمة ولا يقف على شفا الإفلاس”، معتبرا أن الأزمة التي تعاني منها الليرة التركية ناتجة عن “صواريخ” حرب اقتصادية تتعرض لها تركيا. وأضاف أردوغان، في اجتماع بأحد دوائر حزب العدالة والتنمية في مدينة ريزا الساحلية المطلة على البحر الأسود، أن تركيا تتأهب لتنفيذ تعاملات تجارية بالعملات المحلية مع كل من الصين وروسيا وأوكرانيا، بدلا من الدولار. ووصف معدلات الفائدة بأنها “أداة استغلال”، مطالبا بخفضها الى أدنى مستوى ممكن. وقال إن “معدلات الفائدة يجب خفضها إلى أدنى مستوى ممكن لأنها أداة استغلال تجعل الفقراء أكثر فقرا والأغنياء أكثر غنى”. وتعرض البنك المركزي التركي في الأسابيع الأخيرة لضغوط بهدف رفع معدلات الفائدة لمواجهة تضخم كبير وتدهور العملة الوطنية. وهوت الليرة بنسبة 20 في المئة يوم الجمعة بعد تصريحات للرئيس التركي طلب فيها من مواطنيه دعم العملة الوطنية ببيع الدولار وشراء الليرة، وبتأثير أيضا من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع الرسوم على واردات الألمنيوم والصلب من تركيا. وانخفضت العملة التركية بنسبة تقترب من 70 بالمائة منذ بداية العام، رافعة كلفة البضائع للشعب التركي، كما هزت ثقة المستثمرين الدوليين في البلاد. ومن أسباب تلك الاضطرابات، المواجهة مع الولايات المتحدة بشأن قس أميركي يحاكم في تركيا بتهم تتعلق بالتجسس والإرهاب والمرتبطة بمحاولة انقلاب فاشلة في البلاد قبل عامين. وتطالب واشنطن بإطلاق سراح القس وفرضت عقوبات مالية على وزيرين تركيين وحذرت من اتخاذ إجراءات إضافية. في غضون ذلك، يشعر المستثمرون بالقلق من السياسات الاقتصادية لأردوغان، الذي فاز بفترة رئاسة جديدة في يونيو مع سلطات جديدة شاملة. ويمارس أردوغان ضغوطا على البنك المركزي لعدم رفع أسعار الفائدة من أجل الاستمرار في تغذية النمو الاقتصادي. ويدعي أن المعدلات الأعلى تؤدي إلى ارتفاع التضخم ـ وهو عكس ما تقوله النظرية الاقتصادية القياسية.