شرعت إدارة الاستثمار بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد الطبيعية بولاية الجزيرة في إقامة جملة من المشاريع الزراعية لخدمة المجتمع المحيط والدولة والمستثمر . أعلن ذلك المهندس أنور خالد مدير إدارة الاستثمار بوزارة الزراعة في تصريح لـ)سونا( عن اكتمال العمل في مشروع شرق النيل بمحلية مدني الكبرى في مساحة 19 ألف فدان لزراعة القطن والحبوب الزيتية )الفول السوداني والسمسم وزهرة الشمس( شراكة بين وزارة الزراعة ممثل أصحاب الحيازات كطرف أول بنسبة 35% والشركة الإفريقية المحدودة طرف ثان بنسبة 65% . وأضاف سيادته أن المشروع يصاحبه مشروع إقامة محلج للقطن ومصنع للغزل والنسيج وذلك لتحقيق القيمة المضافة وزيادة دخل المنتجين، مشيرا إلى تحديد محلية الحصاحيصا لإقامة المشروع التركي في مساحة 30 ألف فدان شراكة بين وزارة الزراعة بالولاية والحكومة التركية على أن يكون نصيب الولاية مساوياً لقيمة الأرض . وكشف خالد عن تجاوز كل العقبات التي اعترضت قيام مشروع سكر حفيرة بمحلية أم القري حيث اكتملت إجراءات استلام الأراضي وجار العمل في تركيب طلمبات المياه لري المشروع، مشيرا إلى أن المشروع شراكة بين شركة أحمد عبد السلام المحدودة بنسبة 75% ووزارة الزراعة والتي تمثل أصحاب الحيازات بنسبة 25%. وأعلن مدير الاستثمار بوزارة الزراعة أن الأيام القليلة القادمة ستشهد توقيع الاتفاق النهائي بين وزارة الزراعة وشركة شبارقة لإقامة مسلخ أنعام الحلال لإنتاج اللحوم وتصنيعها بمحلية الكاملين موضحا المشاورات الجارية مع الشركة السعودية للاستثمار لتنفيذ مشروع الشرفات بمحلية شرق الجزيرة في مساحة 8 آلاف فدان لتوفير الأعلاف للصادر وزراعة المحاصيل الحقلية. وأضاف سيادته أن هنالك عدة مشاريع استراتيجية في مجال تخزين الحبوب )صوامع( جار العمل فيها بمنطقة عبود بمحلية المناقل ومنطقة بركات بمحلية جنوب الجزيرة . وعدد المهندس خالد إيجابيات آفاق الاستثمار التي ارتادتها الولاية للمناطق الريفية التي تشهد إقامة هذه المشاريع من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات إضافة لتوفير فرص عمل لأبناء الولاية .. وأقر مدير الاستثمار بتخوف إدارته من إحجام الشركات المستثمرة من الاستثمار بالولاية، وأرجع ذلك إلى أن كل الأراضي المعدة للاستثمار حيازات للمزارعين وتتخوف الشركات المستثمرة من التعامل المباشر مع المزارعين.
