ظلت الخرطوم والتاريخ شاهد، تقوم بدورها الأخوي تجاه أشقاء العروبة دون أن تنتظر منهم جزاءً ولا شكوراً، وما أصابت القاهرة الحمى إلا واشتكى جسد الخرطوم، وشاركها السهر، وما ذرفت بغداد الدموع، إلا وكانت الخرطوم حاضرة تكفكف الدمع وتخفف المصاب وكذا الحال في دمشق والرياض وأبو ظبي وكل المدن العربية، ولا زلنا ندفع فاتورة هذا الحس والواجب الأخوي وأبناؤنا يشاركون في حرب اليمن ويدفعون فاتورة غالية تحت لافتة الإخاء والرابط العربي، وبسبب هذا الالتزام ظل شعبنا يقاسم اللقمة للأشقاء السوريين الذين نزحوا بعد الحرب اللعينة التي أصابت بلادهم بالدمار والخراب إلى بلادنا، وكما العادة احتواهم شعبنا من غير أي حساسية واندمجوا سريعاً أكثر من أي بلد عربي آخر، ومارسوا حياتهم كما المعتاد، بل استطاعوا أن يباشروا أعمالهم باستثمارات تجارية ضخمة، وفرت لهم الحكومة فيها كل التسهيلات الممكنة، بل إنهم منحوا الجواز السوداني زيادة في التقدير والكرم، لكن رغم ذلك طالعت أمس، بياناً من الجالية السورية موجهاً إلى معالي رئيس الوزراء “عبد الله حمدوك” هو بالدرجة الأولى بيان مستفز، فيه كثير من العنجهية والتعالي، بل والعض لليد التي امتدت نحوهم أمناً وسلاماً، وفيه تشكيك في قواتنا الشرطية، حيث تمت عنونة المناشدة بأن السوريين يتعرضون للاعتقال وظهور حالات ابتزاز، حيث قال البيان إن هناك حملة شرسة يتعرض لها أبناء الجالية السورية الموجودة في السودان من قبل شرطة الخرطوم، وإنها تقوم بحملات اعتقال واسعة في الأحياء طالت المئات من أبناء الجالية السورية وزجت بهم في السجون.
وكدي النمسك البيان ده واحدة واحدة لأرد على من كتبه بمعلومة تفضل بها لهذه الصحيفة مصدر شرطي رفيع، مؤكداً أن هذه الحملات ليس مقصوداً بها الجالية السورية تحديداً، لكنها حملات لتقنين الوجود الأجنبي في البلاد عموماً، وأن الحملات طالت أي شخص لا يملك إقامة أو جواز سفر، واعتقد هذا من حقنا ومن واجب شرطة بلادنا حفظ أمن مواطنيها، إلا إذا كان كاتب البيان يريد أن يشاركنا هذه السيادة ويملي علينا نسوي شنو ونخلي شنو، خاصة ومجتمعنا تحمل بصبر وطولة بال كثيراً من الممارسات والجرائم الدخيلة التي بدرت من بعض السوريين الذين هم ليسوا جميعاً ملائكة، ورغم ذلك ظللنا نعاملهم بكل الاحترام والتقدير ولم يتم أبداً إقصاؤهم أو نبذهم أو التضييق عليهم، وبالتالي لا أجد أي مبرر لمثل هذا البيان الذي يريد أن ينتزع من السلطات السودانية حقها في تنظيم الوجود الأجنبي الذي أصبح عبئاً اقتصادياً كبيراً، وقد منحوا كما قالوا بعضمة لسانهم، التسهيلات التي لم يقدمها أي بلد بهذا الشكل المبهول، وملايين الدولارات يتم تحويلها إلى الخارج بلا ضابط أو رقيب، وهم أيضاً يمثلون عبئاً اجتماعياً أكبر، وقد اندمجوا في مجتمعنا بما يحملوه من أفكار وثقافات مجتمع آخر، أكثرها ثقافات وأفكار غريبة على المجتمع السوداني، لذلك لم يكن هناك داعٍ لهذا البيان المستفز غير المنطقي، وكل الذي حدث إجراء روتيني من صميم عمل الجهات الأمنية يتعرض لمثله مواطنونا في اليوم عشرات المرات في السعودية والإمارات ومصر وكل الدول التي تشترط الحصول على الإقامة للبقاء في أراضيها، لكن واضحاً أن قدرنا أنه دائماً لا يعض يدنا إلا الفم الذي نطعمه بمحبة وإخلاص وتفانٍ.
} كلمة عزيزة
استضافت الجزيرة مباشرة أمس الأول، أربعة من الوزراء دفعة واحدة، هم وزير الإعلام ووزير الشباب والرياضة ووزير التربية ووزير الأوقاف، وجميعهم لبوا دعوة الجزيرة مباشرة وجلسوا مستسلمين ومستأنسين لاستجواب وأسئلة مقدم البرنامج، في الوقت الذي يتمنعون ويرفضون الظهور على الفضائيات السودانية، وأكسر ضراعي من هنا، إن كانوا سيوافقون على الظهور دفعة واحدة في برنامج على فضائية سودانية كما فعلوا على شاشة الجزيرة، وقبلها جلس ثلاثة من أعضاء المجلس السيادي بذات الكيفية وذات الطريقة، وأنا شخصياً اتصلت بالسيدة “عائشة موسى” لاستضافتها في برنامجي، لكنها اعتذرت بأنها (صحياً) لا تستطيع الجلوس في برنامج لأكثر من ساعة، وحكمة الله قعدت في قناة الجزيرة لأكثر من ساعتين، وأنا شخصياً اتصلت هاتفياً على السيد وزير الإعلام “فيصل محمد صالح” في يوم واحد لأكثر من عشر مرات ولم يرد، بل ولجأت لأحد المقربين منه لإخباره برغبتي في استضافته هاتفياً للحديث حول المرحلة القادمة، لكنه (وحياتكم) لم يعبرني وعاد إلى في وقت متأخر برسالة محتواها أنه سيتواصل معي غداً، ولم يفعل حتى اللحظة. الدايرة أقوله إنني أتلمس للأسف، عدم احترام من المسؤولين للإعلام السوداني، في حين أنهم يتهافتون ويلبون دعوات الفضائيات العربية، وفي نفس الوقت يطالبون الإعلام السوداني أن يؤدي دوره ويتقدم القضايا الوطنية، وكيف له أن يؤدي هذا الدور وهؤلاء المسؤولون يقعدوا زي التلاميذ أمام مذيعات ومذيعي هذه الفضائيات، ويعتبرون الاستضافة إضافة، عجبي.
} كلمة أعز
هناك دعوات غير راشدة تطالب بتنفيذ مجزرة في الخدمة المدنية بإعفاء كل الوكلاء والمدراء وكل القيادات التي عملت في عهد الإنقاذ، وهذا لعمري حديث غير منطقي، لأنه ليس كل من عمل أثناء الإنقاذ فاسد، والإعفاء يجب أن يتم لأسباب ومبررات مهنية وليست سياسية، بعدين كيف ستملأ هذه الوظائف بالخبرات اللازمة حتى لا يحدث فراغ وإخلال في ميزان العمل، وكلنا عايشنا جهجهة تشكيل حكومة محتاجة فقط لثمانية عشر شخصاً، يا سادة الكلام هين، إلا الصعب هو التطبيق.
