ﺷﺒﺢ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ !

ﺍﻟﻌﺼﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺷﻤﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻮﺭ
ﺷﺒﺢ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ !

ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﻣﻘﺎﻃﻊ “ ﻓﻴﺪﻳﻮ ” ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ، ﺗﻮﺛِّﻖ ﻟﻤﺠﺰﺭﺓ ﻓﺾ ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻫﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﻨﺸﺮ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺭﻏﻢ ﻣﺮﻭﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﺓ .
ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺭﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻗﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛًﺎ ﻣﻤﺎ ﻧُﺸﺮ ﺑﻌﺪ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻟﻜﻦ “ ﺍﻟﺠﻬﺔ ” ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺗﻮﺛﻴﻘًﺎ ﻛﺎﻣﻠًﺎ ﻟﻤﺠﺰﺭﺓ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺮﺯﺓ ﻣﻮﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﺯﺍﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻈﺎﺋﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﻔﺮﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﺎ .
ﺍﻟﻤﺆﻛﺪ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺟﺪﻝ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ “ ﺟﻬﺔ ” ﺃﻭ “ ﺟﻬﺎﺕ ” ﻭﺛﻘﺖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ “ ﺍﻟﺠﻬﺔ ” ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﺰﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﺑﻞ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺸﻄﺎﺀ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﻮﺍ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺑﻘﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻟﻔﺾ ﻭﻣﺎ ﺗﻼﻫﺎ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺒﻖ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﻭﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻧُﺸﺮ ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﺓ .
ﻟﻜﻦ “ ﺍﻟﺠﻬﺔ ” ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺝ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﻭﺑﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻮﺿﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻜﺊ ﻋﻠﻰ ﺫﺧﻴﺮﺓ ﺗﻮﺛﻴﻘﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ، ﻭﺍﻟﻼﻓﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻊ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺃﻗﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻣﻤﺎ ﻧُﺸﺮ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﺰﺍﻣﻦ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﻧﻴّﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﺒﺎﺵ ﻓﺪﺍﺀ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻻﻣﺘﺼﺎﺹ ﻏﻀﺐ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ .
ﺃﻳﻀًﺎ ﻫﺬﻩ “ ﺍﻟﺠﻬﺔ ” ﺗﺮﻳﺪ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺭﺳﺎﺋﻞ، ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻻ ﻳُﻤﻜﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻓﻼ ﻣﺠﺎﻝ ﻟﻄﺮﻑ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ ﻭﺣﺪﻩ .. ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺃﻥ ﺃﻱ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺻﺮﻳﺤﺔ ﻭﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺟﺎﺩﺓ، ﺳﻮﻑ ﺗﻀﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺷﺒﺢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ .
ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﻮﻑ ﺗﻘﻮﺩ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺑﺤﻮﺯﺓ “ ﺟﻬﺔ ” ﻣﺎ .
ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻴﻦ ﺃﻥ “ ﺍﻟﺠﻬﺔ ” ﺍﻟﻤﻤﺴﻜﺔ ﺍﻵﻥ ﺑﻤﻠﻔﺎﺕ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﺰﺭﺓ ﻳُﻤﻜﻦ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻭﻳﺴﺮ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻭﻟﻴﺲ ﻃﻠﺒًﺎ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ .
ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻧﻌﻴﻪ .. ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻌﺠﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺗﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﻓﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﺍﺿﺢ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻞ