صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ !

15

ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ

ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ
ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ !

ﺍﻷﺥ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ،
* ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﻨﺎ ﺑﺈﺣﺒﺎﻁ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﺸﻐﻞ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﺜﻞ ﻗﻀﻴﺔ ‏) ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1989 ‏( ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﺃﻣﺪٍ ﺑﻌﻴﺪ، ﻭﻫﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻟﻠﻔﺮﺍﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ !
* ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺑﻼﻍ ﻓﻲ ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﺗﻮﺟﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺑﻄﺮﻓﻜﻢ ﻣﻨﺬ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺷﻬﺮ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ، ﻭﺁﻻﻑ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻛﺒﻴﺎﻥ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻻﻭﻝ ﻭﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﻋﺮّﺍﺏ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ‏) ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ‏( ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑﻘﻴﺎﺩﺗﻪ ﻟﻼﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻊ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺤﺮﻛﻬﻢ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ، ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺮﺝ ﻗﻀﻴﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻛﻬﺬﻩ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻭﻗﺪ ﻛﻨﺖ ﺍﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻼﻍ؟ !
* ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻼﺀ، ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎﺩﺭ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻟﻮ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﻣﺆﻗﺘﺔ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻭﻟﻨﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺪﺑﺮﻱ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺎﻳﻮ ١٩٦٩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﻇﺮﻑ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺸﻬﻮﺩﺓ، ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﻃﻠﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺳﺮﺍﺣﻬﻢ ﻻﺣﻘﺎً .
* ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺷﻬﺮ ﻋﺪﺓ، ﻭﻗﺪ ﺃﺧﺬﺗﻢ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﻬﺎ، ﻭﻧﺮﻯ ﺍﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﻠﻔﺮﺍﻍ ﻣﻨﻬﺎ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ .
* ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ، ﻓﻠﻘﺪ ﺃﻗﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺑﺘﻤﻠﻜﻬﻢ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺑﻄﺮﻕٍ ﻓﺎﺳﺪﺓ ﻣﺴﺘﻐﻠﻴﻦ ﻧﻔﻮﺫﻫﻢ، ﻭﺳﺠﻠﻮﺍ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﻗﻀﺎﺓ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﺘﻬﻤﻮﻥ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻗﺎﺑﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺍﺳﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺑﺪﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﻢ، ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﻃُﻠﻘﺎﺀ ﻟﻢ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻠﻤﺎً ﺑﺠﺮﺍﺋﻤﻬﻢ ﺭﻏﻢ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﺴﺎﺩﻫﻢ، ﻭﻛﻨﺎ ﻧﻈﻦ ﺍﻧﻜﻢ ﺳﺘﻘﻮﻣﻮﻥ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻦ ﺛﺒﺘﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﺿﺪﻩ !
* ﺃﺧﻴﺮﺍً ﻧﻌﺮﺝ ﺍﻟﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻬﺎﺭﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻗﻮﺵ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻌﻄﺎ، ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺳﻴﺪﻱ ﺑﺄﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٩١ ﻳﺠﻴﺰ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻏﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ، ﻭﺍﻥ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﺗُﻌﻀّﺪ ﺫﻟﻚ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺃﺳﺮ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﺿﺪ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺇﺑّﺎﻥ ﺗﺴﻨﻤﻬﻤﺎ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ، ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﻘﺘﻞ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٣ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎﺹ ﺍﻟﺤﻲ، ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﻭﻝ ﺑﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻻﺷﺒﺎﺡ ﻣﻊ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻛﻨﺎﻓﻊ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﻓﻊ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﻬﺎﺭﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﻟﺠﻠﺒﻬﻢ ﻣﺨﻔﻮﺭﻳّﻦ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﺑﻮﻝ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻞ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﻢ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻏﻴﺎﺑﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ؟ !
* ﻟﻘﺪ ﺗﺮﺃﺳﺖُ ﻟﺠﺎﻧﺎً ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﺑﺄﻥ ﻋﻤﻠﻲ ﻗﺎﺿﻴًﺎ ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺎﺕ، ﻭﺑﺤﻜﻢ ﺧﺒﺮﺗﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺿﻌﺔ ﻻ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻟﻠﻔﺮﺍﻍ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .
* ﺍﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻟﻬﺎﺭﺑﻴﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﺟﻠﺒﻬﻤﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺃﻣﺮﺍً ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﻴُﺴﺮ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ١٩٠ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻹﻧﺘﺮﺑﻮﻝ .
* ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﺈﻧﻨﻲ ﺃﻟﺘﻤﺲ ﺑﻜﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻋﺒﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﻋﻦ ﺑﻂﺀ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ .
ﻋﺒﺪ ﺍﻹﻟﻪ ﺯﻣﺮﺍﻭﻱ
ﻗﺎﺿﻲ ﺳﺎﺑﻖ ﻭﻣﺤﺎﻣﻲ
ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد