ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ .. ﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ! ) 1

ﻣﺎﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮ

ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺩﺍﻋﺔ
ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ .. ﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ! ‏) 1 ‏

ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻇﻠﻤﺖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ، ﻭﺗﻘﻄﻌﺖ ﺍﺳﻼﻛﻬﺎ ﻭ ﻏﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻳﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﻓﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ، ﻭﻋﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻭ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﺩﺍﺀﻫﺎ ، ﻭ ﺭﺑﻤﺎ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﺍﻣﺮ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻫﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮﺍ ﺑﻄﻮﻓﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ، ﻓﻰ ﺭﻫﻂ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﺳﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ، ﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻇﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻫﻞ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻈﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﺧﻠﻒ ﺍﺳﺎﻣﺔ ‏) ﻣﻌﺘﺰ ﻣﻮﺳﻰ ‏( ﺭﺑﻤﺎ ﺳﻴﺼﻠﺢ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﻟﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻥ ﻳﺼﻠﺢ ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ، ﺧﺎﺏ ﻇﻦ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﺣﺒﻄﺖ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺎﺫﺍ ﺑﻪ ﻳﺤﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺬﺭ ﻭ ﻳﺨﺸﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺨﺸﺎﻩ ، ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ‏) ﻋﺒﺎﺩﺓ ‏( ، ﻓﺎﺫﺍ ﻫﻮ ﻳﺒﺪﻝ ﻣﻌﺒﻮﺩﻩ ﺑﻌﺠﻞ ﻟﻪ ﺧﻮﺍﺭ ،،ﺟﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻟﺘﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﺍﻥ ﻛﻞ ﺍﻻﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﺧﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺊ ، ﻧﻘﺮﺃ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ ‏) ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﺍﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﺎﺳﻴﺲ ﻭ ﺣﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻫﻮ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻰ ﻭﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺍﻻ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻛﻞ ﺍﻧﺸﻄﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ , ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺲ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ، ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻫﻮ ﻓﺸﻞ ﺫﺭﻳﻊ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﺿﻴﺎﻉ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ، ﻓﻠﻢ ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻟﻢ ﻧﻨﻔﺬ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﻋﺪﺕ ﺑﺎﺣﻜﺎﻡ ﻻﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ‏( ، ﻭ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺪﻭﺭ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺒﻬﻢ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﺣﻮﻝ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻓﻼ ﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻟﻴﻦ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻃﻼﻉ ﻭ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭ ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺩﻋﻢ ﺍﻡ ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻰ ، ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ؟ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻨﻬﺎ ؟ ﻛﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻛﻴﻒ ﻳﻌﺎﻟﺞ ؟ ﻛﻢ ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ؟ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﻏﺮﺍﺽ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ؟ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ؟ ﻭ ﻛﺒﻒ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﻫﻞ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻡ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ؟ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺍﻵﻥ ﻳﺘﻀﺢ ﺍﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﺳﺲ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺤﺴﺎﺏ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺮﻫﻠﺔ ﻭ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺨﺮﺍﻓﻴﺔ , ﻭ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺽ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﺄﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ‏) ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ‏( ﻭ ﺍﻟﻤﻌﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻛﺎﻧﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻣﻨﻴﺔ ، ﻭﺗﻌﺞ ﺑﺎﻟﻤﺠﻨﺪﻳﻦ ﻭ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻭ ﺍﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ، ﻓﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺗﺨﺸﻰ ﺗﺴﺮﺏ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺇﻟﻲ ﻏﻴﺮ ‏) ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻻﻣﻴﻦ ‏( ، ﻓﺎﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺎﺛﻞ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻵﻥ ﺍﻧﻬﺎ ﻭﺍﺟﻬﺎﺕ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ، ﻭﻫﻰ ﻧﻮﺍﻓﺬ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻟﻴﺲ ﺍﻻ ، ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺭﻏﻢ ﺍﻥ ﺍﻭﺍﻣﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﻬﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻭﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻳﺪﺍﻋﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﻣﺴﺠﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﻻ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﺍﺋﺐ ، ﺭﻏﻢ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻣﻮﺍﻝ ‏) ﻋﺎﻣﺔ ‏( ﻭ ﺗﺎﺳﺴﺖ ﻛﺸﺮﻛﺎﺕ ‏) ﺧﺎﺻﺔ ‏( ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 1925 ﻡ ، ﻻ ﻳﺪﺭﻯ ﺍﺣﺪ ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺗﺒﺪﻭ ﻭﻛﺎﻧﻬﺎ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻓﻘﻂ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺍﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺮ ﻓﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻻ ﻳﻜﺘﺮﺛﻮﻥ ﻟﻠﺘﺸﻮﻫﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻋﺼﻔﺖ ﻭ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺂﺧﺮ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻰ ﻓﺎﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺳﻠﻌﺔ ﻓﻰ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﻋﺎﺩﻳﺔ ‏) ﻛﺎﻟﻌﺪﺱ ﻭ ﺍﻟﺒﻄﺎﻃﺲ ‏( ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ %30 ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺣﺪﻯ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ، ﻭ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻥ ﻳﻨﻈﺮﻭﺍ ﻓﻰ ﻛﻴﻒ ﺗﺨﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ، ﻓﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﻳﻬﺪﺭﻭﺍ ﻭ ﻳﺒﺪﺩﻭﺍ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺍﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻳﻀﻌﻮﺍ ﺍﻟﻌﺐﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ ﻣﻐﻠﻮﻁ ﺑﺎﺳﻢ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻢ ﻣﺘﻮﻫﻢ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﻰ ، ﻻﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﻭ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺠﻮﻳﺪ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻭﺗﻘﻮﻳﻤﻪ ﺍﺗﺴﺎﻗﺂ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻭ ﻓﻰ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﻟﺴﻨﺔ 2005 ﻡ ،، ﺳﺆﺍﻟﻨﺎ ﻻﻫﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺼﺔ ﻋﺮﺑﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﻋﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ 40 ‏) ﺍﺭﺑﻌﻴﻦ ‏( ﺟﺎﻟﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ؟ ، ﻧﻮﺍﺻﻞ