ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ

ﺍﻟﻌﺼﺐ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ
ﺷﻤﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻮﺭ
ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ

ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻃﻴﻠﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻣﺠﺮﺩ ﻇﺎﻫﺮﺓ، ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﺠﺎً ﻣﻀﺒﻮﻃﺎً ﻣﺤﻜﻮﻣﺎً ﺑﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﻣﺴﻨﻮﺩﺍً ﺑﻔﻘﻪ ﻭﻓﺘﺎﻭﻯ ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮﺓ . ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﺧﺮﺟﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺃﺩﻟﻮﺍ ﺑﺸﻬﺎﺩﺍﺗﻬﻢ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺮﺩ ﻓﺴﺎﺩ ﺃﻧﺘﺠﺘﻪ ﺑﻴﺌﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺘﺮﺍﺥٍ .
ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺣﺸﺪ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻵﻥ .
ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ، ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻔﻜﻲ ﻋﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﻇﻠﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺗﺠﻬﺮ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻫﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻦ، ﻗﻀﻴﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ . ﻧﻌﻢ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺮﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﺣﺪﻳﺚ ﺍﻟﻔﻜﻲ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺣﺮﻛﺘﻬﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﻮ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻮﺿﻰ ﺗﻔﺸﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺛﻮﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﻳُﻌﺮﻑ ﺑـ “ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ” ، ﻓﻌﻠﻴﺎً، ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﺇﻟﻰ ﺳﻠﻌﺔ ﺗُﺒﺎﻉ ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ، ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﺑﺪﺃ ﻳﺨﺮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻦ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﺍﻟﻤﻬﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺟﻮﺍﺯﺍً ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﺪﻓﻊ .
ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻃﺒﻌﺎً، ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻥ ﻭﻗﺪ ﺳﻘﻂ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻓﺈﻥ ﺃﻫﻢ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻫﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﻗﺪ ﺃﻋﻠﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ .
ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﺭﻃﻬﺎ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺳﺎﻁ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻟﻜﻦ ﻗﻄﻌﺎً ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯﺍﺕ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻊ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ .
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻨﺤﻮﺍ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺇﻟﻰ “ ﺇﺧﻮﺍﻧﻬﻢ ” ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺇﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻺﻧﻘﺎﺫ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻟﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺃﻭﻻً ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﺃﺧﻴﺮﺍً، ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺒﺤﻪ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻗﺒﺤﺎً ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻓﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﻳُﻤﻨﺢ ﻟﻺﺭﻫﺎﺑﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻫﻮ ﺟﻨﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ .
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺟﺎﻫﺰﺓ، ﻭﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺟﺪﻳﺔ ﻭﺑﺮﻭﺡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻼﻓﺖ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻟﻢ ﺗُﻔﺘﺢ ﻭﻟﻢ ﻳُﺜﺎﺭ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺃﻱ ﺣﺪﻳﺚ . ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﻌﺪﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻋﻄﻠﺘﻬﺎ . ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺑﺎﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺠﺮﺩ “ ﻟﺠﻨﺔ