ﺍﻟﺠﺮﺳﺔ ﺷﻨﻮ ؟مقالات في نوفمبر 24, 2019 8 مشاركة المقال ﺳﺎﺧﺮ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﺟﺒﺮﺍ ﺍﻟﺠﺮﺳﺔ ﺷﻨﻮ ؟ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺍﻟﺘﺄﺭﻳﺦ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻄﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ( ﺍﻟﺒﺮﻭﺩ ) ﻭ ( ﻗﻮﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ ) ﻭﻋﺪﻡ ( ﺍﻹﺧﺘﺸﺎﺀ ) ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻮﻥ ﻣﻤﻦ ﻋﺎﺻﺮﻭﺍ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺰﻭﻳﺮﻫﺎ، ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ( ﺷﻴﻮﺥ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ) ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺈﻧﻘﻼﺑﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺆﻭﻡ ﺻﺒﻴﺤﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 1989 ﻭﻫﻢ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮﻥ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﻢ ﻭﺧﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ ( ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ) ﺑﻞ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ ﻭﻋﻦ ﺣﻞ ﺣﺰﺑﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ ﻭﺇﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﺙ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻭﻗﻔﺎﺕ ﺫﻭﻳﻬﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺠﻨﺔ ﻟﺬﻟﻚ ، ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻭﻳﺸﺎﻫﺪ ﻫﺬﻩ ( ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﺎ ) ﻳﺨﻴﻞ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻫﻢ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻭﺃﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻧﻘﻼﺏ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ( ﺍﻟﺠﻮ ﺍﻟﺮﻃﺐ ) ﻭﺍﻟﻤﺼﻴﺒﺔ ﺃﻧﻬﻢ ( ﺩﻭﻥ ﺧﺠﻞ ) ﻭﻋﺎﺍﺍﺩﻱ ﺟﺪﺍً ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﺘﺤﻮﻳﺮ ﻛﻞ ﻧﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﻬﻮﺩﺍً ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ . ﻫﻮ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ ﻭﺍﻟﻐﺶ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﺷﺘﻬﺮ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ( ﺭﺑﻤﺎ ) ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺳﺘﺪﺭﺍﺭ ﻋﻄﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﺇﻧﻘﻼﺑﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺆﻭﻡ، ﻟﺬﻟﻚ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻀﻊ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻓﻮﺭ ﺇﺳﺘﻴﻼﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑـ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1989 ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﻪ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺻﺪﺓ ﻧﺤﻮ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺇﺳﺘﺒﺎﺣﺘﻬﺎ ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ( ﺣﻜﺮﺍ ) ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮﺩ . ﻭﺃﻭﻝ ﺑﻨﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻘﻮﻝ ( ﺗﺤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻳﺤﻈﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻭﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺗﺼﺎﺩﺭ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ) ﻓﻬﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺩﺍﻉ ﻟﻠﻮﻟﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﺮﺳﺔ ﻭﺍﻟﺮﺩﺣﻲ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺤﻞ ﺣﺰﺑﻬﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺇﺭﺗﻜﺐ ﺟﺮﻣﺎً ﺑﺘﻘﻮﻳﻀﻪ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺤﻞ ﺃﺣﺰﺍﺏ ( ﻓﻲ ﺻﻤﺔ ﺧﺸﻤﺎ ) ؟ ﻭﺛﺎﻧﻲ ﺑﻨﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﻮﻝ ( ﺗﺤﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﻭﺗﺴﻘﻂ ﻭﻻﻳﺔ ﺷﺎﻏﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻪ ) ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻗﺪ ﻗﺮﺭﻭﺍ ﺃﻓﺮﺍﻍ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺠﻬﻴﺰﻫﺎ ﻟﻺﺣﻼﻝ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻛﻮﺍﺩﺭﻫﻢ، ﻭﻧﺮﻯ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻳﻀﻴﻘﻮﻥ ﺍﻵﻥ ( ﻟﻮ ﺷﺎﻟﻮ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺳﺎﻛﺖ ) ﺑﺲ ! ﺃﻣﺎ ﺛﺎﻟﺚ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﻓﻬﻮ ﻓﻘﺪ ﻗﻀﻰ ﺑﺤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺑﺄﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻳﺴﺮﻱ ﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺪﺭ ﺃﻣﺮ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ( ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻃﺒﻌﻦ ) ﻭﻟﻢ ﻳﻜﺘﻔﻮﺍ ﺑﺎﻟﺤﻞ ( ﺍﻟﻔﻲ ﺍﻟﺒﻞ ) ﺑﻞ ﺃﺭﺩﻓﻮﺍ ﺫﻟﻚ ﺑﺒﻨﺪ ﺭﺍﺑﻊ ﻳﻘﻮﻝ ( ﺗﺼﺎﺩﺭ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﺆﻭﻝ ﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﺎﻡ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ) ! ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺇﻋﻼﻡ ﻭﺻﺤﻒ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﻟﻢ ﻳﻤﺴﺴﻬﺎ ﺳﻮﺀ ( ﺍﻵﻥ ) ﻭﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺪﺑﺠﻮﻥ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﻓﻲ ﺍﻋﻤﺪﺗﻬﻢ ( ﺍﻟﻤﺨﺬﻟﺔ ) ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﻔﺜﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﻤﻮﻣﻬﻢ ( ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ ) ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺗﺮﺍﺧﻴﺺ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺪﺭ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ( ﺷﻮﻓﺘﻮ ﻛﻴﻒ؟ ) ! ﻭﻟﻜﻢ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻤﻮﺍ ﻳﺎ ﺳﺎﺩﺗﻲ ﻭﺍﻟﻘﻮﻡ ﺑﺎﻷﻣﺲ ( ﻳﺠﻘﻠﺒﻮﺍ ) ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻧﺸﺎﻁ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻠﻐﻰ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺄﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ! ﻭﻟﻮ ﻋﺎﻭﺯ ﺗﻌﺮﻑ ﻣﻌﻨﻲ ﺍﻹﺳﺘﺒﺎﺣﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺍ ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﻓﻴﻪ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ( ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ) ﺍﻟﻨﺰﻉ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺃﻭ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺣﻈﺮ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ ﺃﻭ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺃﻭ ﺑﺄﻱ ﺷﺮﻁ ﺁﺧﺮ . ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ( ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ) ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ( ﺍﻟﺒﺎﻃﺸﺔ ) ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ ( ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺧﺪﻣﺔ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﻨﺤﻪ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﺬﻓﻮﺍ ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﺸﺎﺭﻉ ﺑﺈﺳﻢ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ( ﻭﻫﺴﺴﻪ ﺑﻴﺘﻜﻠﻤﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ) ! ﺃﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ( ﺍﻹﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ) ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ( ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ) ﺍﻵﻥ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻤﻦ ﺗﻮﺩ ﺇﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﺍﻟﺬﻫﺎﺏ ﺑﻌﺮﺑﺘﻪ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺰﻏﺎﺭﻳﺪ ﻭﺍﻟﻬﺘﺎﻑ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﺍﺕ ﺃﻣﻦ ( ﺍﻟﻘﻮﻡ ) ﺗﺪﺍﻫﻢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻟﻴﻼ ( ﺑﻴﻨﻄﻮﺍ ﺍﻟﺤﻴﻄﺔ ) ﻭﺗﺮﻭﻉ ﺍﻷﺳﺮ ﻭﺗﻌﺘﺪﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺳﺮﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺬﻫﺒﻮﻥ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ( ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻷﺷﺒﺎﺡ ) ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ( ﺍﻟﺠﺪ ) ﻭﺍﻟﺒﻨﺪ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ( ﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻳﻬﺪﺩﻭﻥ ﺍﻷﻣﻦ . ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ) .. ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻗﺪ ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺠﻤﻊ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻟﺤﺰﺑﻬﻢ ( ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ) ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻬﺘﺎﻑ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ( ﺭﺋﻴﺴﻬﻢ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ) ﺇﻻ ﺃﻥ ( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ) ﻗﺪ ﺣﻈﺮ ( ﻣﻦ ﻗﻮﻟﺔ ﺗﻴﺖ ) ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺑﻨﻮﺩﻩ ( ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺃﻱ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﺄﻱ ﻭﺟﻪ، ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺧﺎﺹ ﺑﺄﻱ ﺗﻮﻗﻒ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﻭ ﻗﻔﻞ ﻟﻤﺤﻞ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻤﺪﺍً ﺑﺄﻱ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺧﺎﺹ ﺑﺄﻱ ﺗﺠﻤﻊ ﻟﻐﺮﺽ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺧﺎﺹ ! ﻭﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ( ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻔﻮﻕ ﺩﻩ ) ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻭﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎً، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﺂﻣﺮ ﺃﻭ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺁﺧﺮ ﻓﺘﺠﻮﺯ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ، ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﻭﺗﺼﺎﺩﺭ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ . ﻭﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺘﻬﺎ ﻗﺘﻞ ﻭﺗﻌﺬﻳﺐ ﻭﺗﺸﺮﻳﺪ ﻭﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ( ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﻢ ) ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺧﺎﺻﺔ ( ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺘﻬﻢ ) ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﺳﻬﻞ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺗﻬﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻭﺍﻟﺘﺂﻣﺮ ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻫﻠﻢ ﺟﺮﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻔﻀﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺠﺪﻭﻧﻬﺎ ﺫﺭﻳﻌﺔ ﻟﺰﺝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻓﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻼﺕ ! ﻛﺴﺮﺓ : ﺃﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺩﻱ ﺍﻟﺠﺮﺳﺔ ﺷﻨﻮ؟ ﻫﺴﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ ( ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻳﻦ ﺗﺪﺍﻥ ) ﻛﺎﻥ ﻋﻤﻠﺘﻮ ﺷﻨﻮﻭ ! ﻛﺴﺮﺍﺕ ﺛﺎﺑﺘﺔ : • ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺳﻠﻤﻬﺎ ﻟﻌﺒﺪﺍﻟﺤﻲ ﺷﻨﻮﻭﻭ؟ • ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﺎﺹ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﺬﻱ ﻣﺠﺰﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺷﻨﻮ ( ﻭ ) ؟ • ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻣﻠﻒ ﻫﻴﺜﺮﻭ ﺷﻨﻮﻭﻭﻭﻭ؟ ﻓﻠﻴﺴﺘﻌﺪ ﺍﻟﻠﺼﻮﺹ ﺍﻟﺠﺮﺳﺔشنو ؟ 8 مشاركة المقال
