ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻭﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺐ .. ﻣﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ؟

ﻋﻠﻰ ﻛﻞ

محمدعبدالقادر
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻭﺍﻟﺘﺴﺮﻳﺐ .. ﻣﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ؟

ﺍﻟﺸﺠﻌﺎﻥ ﻻ ﻳﺨﺸﻮﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻧﻴﻠﺴﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻳﻼ .
ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺤﺮّﺽ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻗﺼﻮﻯ، ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺬﻛّﺮﻫﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻣﺮﺣﻠﺘﻬﺎ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎً ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﺳﻨﻜﺘﺐ ﻟﻘﻮﻣﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻟﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﺤﻘﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﻭﺗﺤﻘﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺗﻔﻀﻲ ﺑﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔ، ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺛﻢ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻏﺒﺎﺋﻨﻴﺔ ﻓﺎﻧﻘﻼﺑﺎﺕ، ﺳﺌﻢ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺻﺮﺍﻉ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻴﺴﺎﺭ، ﻣﺎ ﺍﻥ ﺣﺎﻧﺖ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺇﻻ ﻭﻋﺎﺩﺕ ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﻭﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺗﻄﻞ ﺑﺮﺃﺳﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ .
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻋﻮﺍﺻﻢ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺗﺠﺎﻫﺮ ﺑﻌﺪﺍﺀ ﻗﻮﻯ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺗﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺎﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ .
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺣﻈﺮ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ‏( ﺍﻟﺰﻭﺑﻌﺔ ‏) ﻭﺇﺛﺎﺭﺓ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻐﺒﻦ، ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﺧﺎﻟﻴﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻛﺘﻔﻰ ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺄﺕ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ .
ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻣﻊ ‏( ﺍﻟﻜﻴﺰﺍﻥ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ‏) ﻫﻲ ﻣﻦ ﺑﺎﺩﺭ ﺑﺘﺴﺮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ‏( ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻭﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ‏) ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﺃﺣﺪﺛﺖ ﻣﻨﺎﺧﺎً ﺳﻤﻢ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﻭﺃﻋﺎﺩ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺑﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ .
ﺣﺴﻨﺎً ﻓﻌﻞ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﻓﻴﺼﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻟﻺﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ‏( ﻣﻮﻗﻊ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ‏) ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﺧﻔﻒ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣﻦ ﻏﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﻧﻔﻴﻪ ﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻋﻮﺍﻡ، ﻭﺗﺼﺤﻴﺤﻪ ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﻠﻐﻮﻣﺔ ﻗُﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻋﺪّﻭﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺴﻮﺩﺗﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻧﺴﻒ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻏﺒﺎﺋﻨﻬﻢ ﻭﺃﺟﻨﺪﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺿﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .
ﻇﻠﻠﻨﺎ ﻧﻨﺎﺩﻱ ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻓﺴﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﻔﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻃﻴﻠﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻧﺼﺤﻨﺎﻩ ﺑﺄﻥ ﻳﻨﻜﻔﺊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ، ﻭﺍﻓﺴﺎﺡ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻤﻦ ﻫﻢ ﺃﻗﺪﺭ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﻫﻤﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ .
ﺗﻤﻨﻴﺖ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﺍﺗﺴﻤﺖ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ، ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻋﻮﺍﻡ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﻔﻈﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻠﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .
ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻏﻨﺪﻭﺭ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﻋﻠﻦ ﺃﻣﺲ ﺗﺨﻠﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻋﺒﻮﺭ ﻓﺘﺮﺗﻪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﻼﻡ ﺗﺎﻡ، ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ، ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻭﺑﻌﺪ ‏( ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺸﻔﻲ ﻭﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻤﻨﻌﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻊ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻧﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﻮﻑ ﺗﻤﺎﻳﺰﺕ ‏) .
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻳﺚ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻗﺒﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺻﻔﺮﻳﺔ ﺗﻔﻀﻲ ﺑﻪ، ﻭﺑﺒﻼﺩﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﺋﺮ ﻣﺠﻬﻮﻟﺔ ﻭﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺷﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺗﺄﺯﻳﻢ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻭﺗﻀﻴﻴﻖ ﻣﻌﺎﺷﻪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﺍﻵﻥ .
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ، ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻻ ﻳﺼﻨﻌﻪ ﻃﺮﻑ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺧﺮ، ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻦ ﻳﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩ، ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﺳﻮﻯ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡ، ﻟﻸﺳﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﺭﺗﻜﺒﺘﻪ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ، ﻭﻧﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ