ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻬﺠﻦ .. ﺃﻭﻟﻰ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ

ﻟﻠﻌﻄﺮ ﺍﻓﺘﻀﺎﺡ

ﺩ . ﻣﺰﻣﻞ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ

ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻬﺠﻦ .. ﺃﻭﻟﻰ ﺑﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻜﺎﺭﺛﺔ

* ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻵﻥ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﻻﺀ ﺍﻟﺒﻮﺷﻲ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻗﻀﻰ ﺑﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺳﺒﺎﻕ ﺍﻟﻬﺠﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻭﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﻠﻮﻟﺔ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻭﻗﺪ ﺭﺑﻄﺖ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ .
* ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺸﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‏) 44 ‏( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﺣﻖ ﺣﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ، ‏) ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺬﺭ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ‏( .
* ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﺮﺡ ﻧﻔﺴﻪ : ﻫﻞ ﺗﻌﺬﺭ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻬﺠﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺒﺮﺭ ﺣﻠﻪ؟
* ﺣﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻳﻌﻨﻲ ‏) ﺇﻋﺪﺍﻣﻬﺎ ‏( ، ﻭﻗﺪ ﺃﺯﺍﻝ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺳﺒﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻭﺻﺎﺩﺭ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻪ ﻭﺃﺻﻮﻟﻪ ﻭﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
* ﻟﻮ ﺍﻛﺘﻔﺖ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺑﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ، ﻭﺳﻤَّﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻧﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺮﺑﻤﺎ ﻫﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻗﻠﻴﻼً، ﻭﻟﺮﺑﻤﺎ ﺗﻔﻬﻤﻨﺎ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ، ﻣﻊ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻛﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﺇﺭﺙ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻦ .
* ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻬﺠﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻭﻟﻤﺒﻲ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻌﺒﺔ ﻻ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺃﺛﺮﻩ ﻣﺤﺪﻭﺩﺍً، ﻭﺳﺘﻈﻞ ﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺗﻪ ﻣﺤﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ .
* ﻟﻮ ﻛﺮﺭﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻳﺪﻳﺮ ﻟﻌﺒﺔ ﺃﻭﻟﻤﺒﻴﺔ، ﻭﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺩﻭﻟﻲ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻧﺸﺎﻃﺎً ﺃﻭﻟﻤﺒﻴﺎً ﻓﺴﺘﻜﻮﻥ ﻋﻮﺍﻗﺒﻪ ﻭﺧﻴﻤﺔ، ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎً، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ، ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻈﺮﺕ ﺩﻭﻟﻴﺎً، ﻭﺗﻢ ﻣﻨﻊ ﺭﻳﺎﺿﻴﻴﻬﺎ ﻭﻣﻨﺘﺨﺒﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﺭﻳﺎﺿﻴﺔ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﺟﺒﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻤﺒﻴﺎﺩ ﺭﻳﻮﺩﻱ ﺟﺎﻧﻴﺮﻭ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻲ، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻗﺪﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ .
* ﺃﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻛﻮﻧﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻭﻛﻠﻔﺘﻬﺎ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ‏) ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ‏( ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻱ، ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻛﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻴﻬﺎ .
* ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺁﺧﺮ، ﺣﻈﺮﺕ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎً ﺇﻻ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻭﻳﺘﺮﺩﺩ ﺃﻧﻬﺎ ﺧﺎﻃﺒﺖ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯﺍﺕ ﻛﻲ ﺗﻀﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻮﺿﻊ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﺗﺮﺑﻂ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺈﺫﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ .
* ﻟﻮ ﺑﻠﻎ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﺴﺎﻣﻊ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﺴﺘﻌﺠﻞ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎً، ﻷﻧﻪ ﻳﺤﻮﻱ ﺗﺪﺧﻼً ﺣﻜﻮﻣﻴﺎً ﺳﺎﻓﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻛﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
* ﻧﺺ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗُﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ، ﻭﺃﻟﺰﻡ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﻭﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ ﺣﺮﻳﺔ ﺳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ، ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ ﻭﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
* ﺇﺻﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻂ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﻭﺑﺎﻻً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻤﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻧﺒﻬﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮﺓ ﺑﺨﻄﺎﺏ ﺭﺳﻤﻲ، ﻟﻢ ﻳﺤﻆ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻘﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ .
* ﺍﺗﻌﻈﻮﺍ ﻣﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﺻﺮﺕ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ، ﻓﺘﺴﺒﺐ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺍﻷﺭﻋﻦ ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺻﺎﺭﻡ ﻭﺻﺎﺩﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻔﺎ .
* ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻣﺤﺬﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ، ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺑﻪ ﻟﻨﺎ ﺃﺣﺪ، ﻭﻧﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﺠﺮ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻮﻣﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎً، ﻟﻴﻘﻊ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭ، ﻭﻟﻴﻠﺤﻖ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺑﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺷﻴﺔ .. ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺴﺘﺮ