وسطاء عقاريين يطالبون بقيام جسم للعقاريين يمكنه رسم خارطة طريق تسهم في المركز والولايات

الاماتونج : سلمى عبدالرازق

طالب وسطاء عقاريين فى الملتقى التفاكري الأول للوسطاء العقاريين الذي اقيم بقاعة الصداقة بالخرطوم تحت شعار

( الوساطة العقارية نحو واقع أفضل) بضرورة قيام جسم للعقاريين برؤية واضحة يمكنها رسم خارطة طريق جديدة تسهم كثيرا في المركز والولايات’ إضافة إلى صياغة مسودة قانون لتنظيم مهنة الوسيط العقاري تحت إشراف لجنة من وزارة العدل باشراف الوزير’ كما دعوا بضرورة العمل على تطوير الوسيط العقاري وتأهيله بالمركز والولايات عبر الدراسات والدورات المهارية’ وتطوير القدرات’ بجانب أهمية اشراك الوسيط العقاري والتنسيق معه والعمل على تغيير نظرة ونمطية المجتمع للمهنة.

ومن جانبه أكد الأمين العام للصندوق القومي للاسكان والتعمير المكلف د.الهادي إدريس ابو ضفائر ، ممثل عضو مجلس السيادة الإنتقالي الطاهر حجر وقوفهم التام. مع مشروع الوسطاء العقاريين من أجل تنظيم مهنتهم. وقال ان مهنة العقارات وما شهدته من تطور مع الزمن أصبحت تلعب دور اقتصادي ، لافتاً إلى أن المهنة تعرف باسم السمسرة العقارية وعمل على مزاولتها اشخاص لاينتمون إلى المهنة ولا يعرفون لها ضوابط اخلاقية وزاد ومع تطور الوقت أصبحت المهنة تعرف بالوساطة العقارية وهي امتدادا للمفهوم الأول ، ولكن لم تكن لها ضوابط ولوائح بالسودان عكس الدول التي لديها ضوابط. مشدداً على أهمية إصلاح هذه المهنة والتنبيه لها في المرحلة الحالية ، لايجاد نوع من الوساطة العقارية بمفهوم اكثر حداثة ،

 واوضح بانه من الخطأ اعتبارها مهنة مفتوحة والوظيفة فيها مفتوحة .

وأشار في الملتقى إلى أن العقارات الحديثة أصبحت تخضع لضوابط متشددة ، وقال انهم من خلال الصندوق سوف يرعون التنظيم التام للمهنة وادراجها تحت مظلة القوانين الرادعة للمخالفين .

معتبرا أن هذا سوف يمثل انجاز للمهنة وفتح باب العمل المنضبط لاصحاب هذه المهنة ، وانهم سوف يعملون على وضع قوانين وضوابط.

 واوضح رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى الأستاذ سرحان حسن سرحان ان المؤتمر يهدف إلى تنظيم مهنة الوسيط العقاري ووضع قانون لها، مؤكداً اهمية مهنة الوسيط العقاري

 وتعاملها مع كافة شرائح المجتمع؛ لذلك فان المهنة تحتاج لتطوير وخلق تناغم بين العاملين بها وبين أجهزة الدولة ذات الصلة.

ولفت هشام كرسني عضو الملتقي إلى أن هنالك من يمتهنون هذه المهنة دون ضوابط او مكاتب عقارية. مشيرا للاهمال الطويل الذي لازم هذه المهنة من كل الحكومات السابقة اخرها العهد البائد وزاد الكرسني وجدنا الوطن الآن ينادي بالحرية والسلام والعدالة. وقال كوسطاء عقاريين نعمل بمنظومة واحدة لبناء الاقتصاد. مطالبا الدولة الوقوف مع الوسطاء العقاريين حتى تستخلص لهم قانونا يحمي الطرفين. وابان انه منذ العام 2012م يعملون لتكون لهم مكانة في الدولة ودور فعال في دفع عجلة إنتاج البلاد. وقال نحن جهة لها صلة بجهات كثيرة في الدولة وانهم في سعي مع الدولة لوضع القوانين وترتيب المهنة أسوة بكل الاتحادات العربية والأفريقية والأوروبية. وقال هذا الملتقى ليست النهاية بل البداية ولن نتوقف لطرق كل الأبواب الموصودة امامنا سابقاً وهي الان مفتوحة لنمون جزءا اساسي أصيل في التخطيط الاستراتيجي في التمدد العمراني مع الجهات ذات الصلة سواء افقي ام رأسي.

وقال الوسيط العقاري ابراهيم محمد عطا المنان ان هناك مشاكل تواجه اقامة الابراج السكنية موضحة ان هنالك اشتراطات لتحدد ذلك واتباع الاشتراطات دون مخالفات موضحا ان هنالك كثير من التهديدات كانت تَواجه الملاك مثل الصرف الصحي الذي يعتبر مهدد الذي لم يهتم بالصرف الصحي موضحا ان هنالك عمارات (تشفط) كل اسبوع وهذا امر مكلف للسكان كما ان البعض يحتكر البدروم وهو ملك الجميع ويحوله لمصلحتة

واشاد ممثل اتحاد اصحاب المهندس أبوبكر جاويش بجهود ملتقى الوسطاء العقاريين مؤكدا علي الوقوف معهم لحل المشاكل التي تواجه القطاع مؤكدا علي دعمهم لتنظيم المهنة وإصدار كل القرارات والتشريعات التي تخدم القطاع.

وعبر المهندس محجوب علي الخليفة رئيس منظمة العقارين الخيرية عن امله ان يلبي الملتقي طموحات الوسيط العقاري وجمهور المتعاملين بالاضافة علي ان يخرج الملتقي بمكتسبات تعينه في قادم افضل واشار ان المنظمة تتلافح الافكار لخلق بيئة صالحة لعمل الوسيط العقاري وتبذل قصارة جهدها من اجل جمع طرفين مؤسسات او مصالح او مستثمرين من اجل معالجة الاضرار للعقارات

وقال الاستاذ محمد صلاح جعفر عضو اللجنة الاعلامية

من خلال ورقة الوساطة العقارية الواقع والتحديات ان المجال عاني من اهمال كبير من الدولة وهذا الإهمال تمثل بعدم وضع قانون يمثل مهنة الوساطة العقارية في السودان اسوه بالدول حولنا موضحا أن الدول الموجودة علي مستوي أفريقيا توجد بها قوانين تمثل الوساطة العقارية وأضاف هنالك صدمة كبيرة من الاخوة الحضور كانوا مندهشين حول وجود قانون يمثل الوساطة العقارية وقد كافح الزملاء لكي يكون هنالك قانون ونحتاج الي القانون بعد الثورة المجيدة لأننا في مرحلة بناء للاقتصاد هنالك فرص واعدة لمجال التطوير العقاري في السودان وهو جزء لا يتجزأ من البناء للعقار لذلك قام هذا الملتقى التفاكري الاول.