كشف المهندس خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء عن عدم قانونية لجان التفكيك بالوزارات، وأكد في خطاب بتوقيعه صدر بتاريخ 29 إبريل 2021 معنون لأعضاء مجلس الوزراء مع صورة لمقرر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، أن عمل لجان التفكيك بالوزارات غير قانوني، وقراراتها غير ملزمة، ولا يتم الاعتراف بها من قبل اللجنة العليا للتفكيك.
وشدد وزير مجلس الوزراء على عدم قانونية هذه اللجان وكل ما تقوم به حاليا، مشيرا إلى أن مقرر لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 خاطبه بتاريخ 20 إبريل 2021 بأن اللجان التي كونها الوزراء ووكلاء بعض الوزارات تحت مسمى لجان التفكيك دون صدور قرار بتكوينها من قبل اللجنة العليا غير قانونية.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قراره رقم 158 لسنة 2015 والقاضي باعتبار أساتذة الجامعات الذين يتم تكليفهم بمهام دستورية منتدبين من وحداتهم خلال فترة التكليف يعودون بعدها لوظائفهم السابقة، وذلك من أجل المحافظة على أساتذة الجامعات والباحثين بمؤسسات البحث العلمي، مما يعني أن قرار لجنة التفكيك رقم 519 والقاضي بانهاء خدمة جميع الذين شغلوا مناصب دستورية لا يشمل أساتذة الجامعات ومن في حكمهم.
يذكر أن قانون الخدمة المدنية لسنة 2018 استثنى من تطبيق أحكامه أعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والباحثون بمراكز البحوث.
