كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، إبراهيم البدوي، عن خطة لردم الهوة بين الأجور والأسواق ومساعي استعادة الأموال المهربة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وقال البدوي إنه يجري العمل حالياً على تنفيذ 38 توصية لضبط الميزانية والأداء المالي ورفع الإيرادات من 6 إلى 20 في المئة من الناتج المحلي.
وأشار إلى اتفاق مع شركات عالمية لتتبع ورصد الأموال التي نهبتها عناصر النظام السابق وتقديم كشوفات وتقارير حولها لتقديمها إلى النائب العام.
وقطع البدوي بالشروع في عملية الإصلاح المالي وإنهاء التشوهات التي أرهقت الاقتصاد السوداني والمتمثلة في سياسات التجنيب وانتشار ظاهرة الفساد.
وقال الوزير السوداني إن عملية الإصلاح بدأت من داخل وزارة المالية وستمتد لتشمل كافة أجهزة الدولة من أجل ضبط المالية العامة وإغلاق منافذ الفساد ووقف كافة الممارسات الخاطئة التي كانت تتم في السابق وصولاً إلى ترشيد الإنفاق وتوظيف الموارد في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار البدوي إلى خطة يجري العمل على دراستها حالياً لرفع مستويات الأجور وتعديل قوانين الخدمة المدنية وردم الهوة الواسعة بين أسعار السلع والخدمات ومستويات دخل المواطن.
وأكد الوزير السوداني بحسب (سكاي نيوز) على وجود الكثير من أوجه الخلل التي تتسبب في الفوضى الحالية التي تشهدها الأسواق، مثل الوجود الكثيف للسماسرة والوسطاء، الأمر الذي يؤدي إلى رفع الأسعار بمعدلات تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 75 في المئة.
وأوضح أن الحكومة تعكف على تنفيذ عدد من المعالجات التي تهدف إلى إحداث توازن حقيقي في الأسواق. ومن بين تلك المعالجات صناعة سياسة تنافسية صحية من خلال إدخال الشباب كفاعلين جدد وتشجيع القطاع التعاوني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر البدوي أنه يجري العمل على إعداد ميزانية 2020 لتعكس الأولويات الأساسية المتعلقة بالتعليم والصحة والبنيات التحتية وكافة الجوانب المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
ووفقاً للبدوي فقد أعد فريق عمل شكلته الوزارة 38 توصية لمعالجة التخبط الحاصل في منح الإعفاءات ووقف التجنيب ورفع الإيرادات الحكومية من مستواها الحالي البالغ 6 في المئة، وهو الأدنى عالمياً إلى مستوى مستهدف قد يصل إلى 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسيمكن كل هذا من تمويل التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الأساسية المرتبطة باحتياجات المواطن لتقدم مجاناً وبجودة عالية.
وحول الخلل الهيكلي في القطاع المصرفي، كشف البدوي عن خطة لدمج بعض المصارف وإعادة رسملة مصارف أخرى حتى تكون متوائمة مع المتطلبات والقوانين الدولية، وأهمها قوانين وأسس بازل، التي تنظم أوضاع المصارف في كافة أنحاء العالم.
وأكد البدوي وجود خلل كبير في القطاع المصرفي ووجود كم ضخم من الديون الهالكة، موضحاً أن فريق عمل يضم خبراء ومستشارين ماليين ومختصين في القطاع المصرفي يعمل على مراجعة حسابات ومؤشرات البنوك ووضع وتنفيذ كافة الأسس، التي تضمن إعادة الثقة في البنوك العاملة في السودان وتضمن صحة وسلامة تعاملاتها.
وأكد البدوي العمل على استرداد الأموال المنهوبة، من خلال عدة آليات أهمها العمل مع شركات عالمية متخصصة في تتبع الحسابات والتدفقات غير المشروعة في البنوك الخارجية، إضافة إلى الاستثمارات التي استخدمت فيها الأموال التي هربتها عناصر النظام السابق إلى خارج السودان.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع تلك الشركات على إعداد قوائم وتقارير سيتم رفعها للنائب العام لإعداد ملفات قانونية توطئة لمحاسبة المتورطين في التلاعب في المال العام ومحاكمتهم واسترداد الأموال المنهوبة.
وأشار إلى تشكيل فريق وطني يضم محامين ومراجعين ومحاسبين قانونيين للتنسيق مع تلك الشركات.
هذا وعبر الوزير السوداني عن ثقته في أن تشهد الفترة المقبلة مشاركة واسعة من قبل الصناديق العربية لتمويل المشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية خصوصاً بعد أن سدد السودان، بعد تسلم الحكومة الانتقالية مهامها، متأخرات ظلت لفترة طويلة كانت تعيق ضخ التمويلات الجديدة.
وأكد البدوي أن الجهود الرامية لشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تجري بشكل جيد وتجد الدعم الكامل من المجتمع الدولي.
وفي السياق ذاته، توقع البدوي مشاركة نحو 20 دولة ومؤسسة من الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية ومنظمات الأمم المتحدة في مؤتمر أصدقاء السودان، الذي سيعقد الشهر المقبل وسيركز على الاحتياجات التمويلية للمشروعات الاستثمارية ومشروعات البنية التحتية.
