يُقدم وزير العدل نصر الدين عبد الباري، بيان السودان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، المتعلق بالتطورات الدستورية والقانونية وتشكيل هياكل سلطة الحكم المدني، بجانب التطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان والحقوق والحريات في الوثيقة الدستورية.
ويشارك وفد السودان في اجتماعات الدورة (42) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، برئاسة الوزير ومقرر المجلس الاستشارى لحقوق الإنسان أسامة محمود حميدة، ورئيس إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
ويناقش البيان الانخراط في المفاوضات المتعلقة بإنشاء مكتب حقوق الإنسان في السودان بصلاحيات كاملة وقدرة الوصول لكل المناطق.
ويتوقع أن يتم توقيع اتفاق فتح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالخرطوم في نيويورك بحضور رئيس مجلس الوزراء المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويلتقي الوزير على هامش الاجتماعات بالمجموعة العربية والإفريقية والأوروبية، بجانب المجموعة الإسلامية في مجلس حقوق الإنسان، للتفاكر وإطلاعهم على التطورات بالسودان.
