وجه وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم بإصدار تعميم لكافة شركات التعدين العاملة بالبلاد يمنعها فيه منعا باتا بعدم منح أي أموال للموظفين الحكوميين التابعين لوزارته سواء كان في الشركة السودانية للموارد المعدنية أو الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية أو أي شركة تابع للوزارة تحت أي مسمى كان.
وشدد الوزير خلال اجتماعه أمس مع تجمع الأجسام المطلبية التي تعمل شركات التعدين في مناطقها، بأن تكون هناك أجسام شعبية تساعد في أعمال الرقابة على الشركات، منبها تلك الأجسام بعدم اتخاذ إي قرار إلا بعد الرجوع للمسؤول الحكومي المعني، وأعلن إبراهيم ابتدار زيارة ميدانية لكافة مناطق التعدين بالسودان.
من جهته أكد نائب مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول أن الشركة تعمل على إرساء قيم جديدة بعد أن تركت في السابق سمعة سيئة، مشيرا إلى أنهم يعملون على تقديم نموذج جديد للمتعاملين مع الشركة خاصة الأجسام المطلبية للمجتمعات المحلية التي تعمل في نطاقها شركات التعدين وذلك بانتهاج الشفافية وحل المشكلات بالجلوس مع المتضررين، وتابع (نحن تاني ماعندنا حاجة تحت التربيزة)، خاصة فيما يتعلق بأمر المسؤولية المجتمعية.
