أكد وزير الداخلية أحمد بلال عثمان عدم وجود أي عداء تجاه دولة جنوب السودان من خلال تشديد الإجراءات لكل من ينتمي لدولة الجنوب، وقال: “لا نعادي الجنوب ولكن منح الجنسية لا يتم بالعواطف”، وأوضح أن منح الجنسية لكل شخص من دولة جنوب السودان يعني تفريغ الدولة الوليدة من سكانها الأمر الذي يتنافى مع القانون الدولي.
وأشار بلال في رده على مدولات النواب في تعديلات قانون الجنسية لسنه 2018م بالبرلمان إلى وجود حاجة ماسه في وقت سابق دعت لإيجاد تشريعات تقنن الوضع بعد الإنفصال، موضحا ان فتح الباب على مصراعية لمنح الجنسية لكل من (هب و دب) يعني ليست هناك دولة. و قال: اذا اردنا ذلك مستقبلا سنضع معايير.
و دافع بلال عن تحديد الوزارة لتاريخ 1924 لمنح كل من يثبت نسبه قبل ذلك التاريخ وتواجده بالبلاد الحق في الحصول على الجنسية، موضحاً ان التاريخ لم يتم تحديده من فراغ، داعيا لإحترامه لما له من مدلول وطني، و وعد بحل مشاكل طالبي الرقم الوطني خاصة في بعض المناطق مثل أبيي، في وقت نفى فيه بلال وجود أي تعقيدات تواجه مواطني أبيي في الحصول على الرقم الوطني بإعتبارها سودانية، وقال إن ما يتم لا يخرج من كونه تحري فقط، مؤكداً حاجة البلاد ما بين (150 ـ 200) مليون شخص آخر لاحقاً حتى يتمكن السودان من استغلال موارده والإستفادة منها، مستبعداً وجود تعارض بين منح الجنسية ودستور البلاد
