أصدرت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة – نيويورك بياناً صحفياً اليوم، أعلنت فيه أن وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي، قد إلتقت بنظريها المصري الدكتور سامح شكري، وإتفقا خلال اللقاء على تكثيف الجهود المشتركة لحث مجلس الأمن الدولي على دعم المطالب المشروعة للبلدين للتوصل لإتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وفيما يلي تورد برق السودان نص البيان:
حال وصولها نيويورك عقدت السيدة وزيرة الخارجية إجتماعاً مطولاً بأعضاء بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة على رأسهم الوزير المفوض محمد الباهي، وبحضور سفير السودان لدى الولايات المتحدة الأمريكية السيد السفير نور الدين ساتي، والسفير محمود، الذي سيتسلم منصبه في البعثة نائباً للمندوب الدائم للسودان بالأمم المتحدة، والسفيرة نادية محمد خير، مديرة إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.
بعدها إلتقت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي، بالسيد سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر الشقيقة في باكورة سلسلة اللقاءات التي تجريها السيدة الوزيرة في نيويورك، إستمراراً للتنسيق المتواصل من أجل تحقيق إتفاق قانوني شامل و ملزم حول سد النهضة.
يأتي هذا اللقاء قبيل إنعقاد جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة المقرر عقدها يوم 8 يوليو الجاري، الذي جاء بناءً على طلب السودان أيدته مصر في خطاب لاحق.
إتفق الوزيران على إستمرار الجهود في حث الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعم مطالب السودان ومصر المشروعة والعادلة بضرورة أن يقوم المجلس بدوره لتعزيز المسار الإفريقي من أجل التوصل لإتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بما يراعي مصالح الدول الثلاث عبر عملية تفاوضية فعالة و منتجة يقودها الإتحاد الإفريقي بحضور الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا.
أكد الوزيران على رفضهما المشدَّد لإعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء الثاني للسد من دون إتفاق، وإعتبراه دليلاً عملياً جديداً على إصرار إثيوبيا على التصرف الإنفرادي الذي يهدد سلامة السدود السودانية والأمن البشري في كل من السودان ومصر، ويهدد بصورة مباشرة معيشة ملايين السودانيين وزروعهم وضروعهم، كما انه تصرف يخالف القوانين والقواعد الدولية التي تحكم الأنهار المشتركة وإتفاق إعلان المباديء الموقع في 2015م.
كما يؤكد هذا التصرف تعنت إثيوبيا وإصرارها على التسبب بالضرر للسودان الذي عرض بوضوح المخاطر التي تعرض لها بملء العام الماضي الآحادي ومضاعفة تلك المخاطر ان مضت إثيوبيا في ملء للعام الثاني بدون إتفاق، مما يؤكد عدم توفر الإرادة السياسية لإثيوبيا للوصول لإتفاق، وعدم الإضرار بجيرانها.
بعد هذا الإعلان المؤسف من وزير الري الاثيوبي فإن أهمية اضطلاع مجلس الأمن بدوره الوقائي في حفظ الأمن والسلم الدوليين أصبح أمراً بالغ الأهمية، بالدفع لتعزيز عملية التفاوض في المسار الإفريقي من أجل الوصول لإتفاق ملزم يلبي مصالح الدول الثلاث في سقف زماني لا يتعدى ستة شهور
