قال السر محمد آدم مدير وحدة تنفيذ السدود المكلف ان الأوسائط الإعلامية تداولت مؤخرا خبر فصل بعض العاملين من وحدة تنفيذ السدود, وفي سبيل توضيح الحقائق للرأي العام حول هذا الموضوع نود أن نؤكد الآتي:
1. هذا الفصل ليس له علاقة ببرنامج إزالة التمكين الذي تبنته الدولة.
2. الفصل تم بناءا” على ترتيب أوضاع الوحدة و هيكلتها.
3. العمل بالوحدة تحكمة لآئحة تحدد المهام و الإختصاصات و عدد العمالة.
وأضاف انه من المعلوم أن كل العاملين بوحدة تنفيذ السدود قد تم إستيعابهم بشروط خدمة خاصة وتحكمها لإئحة و بالرجوع لهذه اللائحة و شروط خدمة العاملين بوحدة تنفيذ السدود حسب اللائحة المعدلة لسنة 2017م فإن مرتبات العاملين بالوحدة تعادل خمسة أضعاف مرتبات منسوبي وزارة الري والموارد المائية ـ و بالرجوع للمادة (82/1) من هذه اللائحة ينتهي عقد العمل بإنذار لاي من الأسباب الآتية:
((ب) إنتهاء العمل بموضوع التعاقد للمتعاقدين لمهمة محددة أو إنتهاء مدة العقد المسمى الأجل وتحسب الحقوق بحسب مايرد في العقد).
((و) يجوز للمدير إنهاء خدمة أي من العاملين بعقد قبل إكمال الفترة المقررة بالعقد أو خطاب التعيين دون إبداء أي أسباب).
بالرجوع أيضا” للمادة (84) من نفس اللائحة نجد الآتي:
(يجوز للوحدة أن تنهي عقد أو خدمة أي من العاملين دون إنذار لمصلحة العمل).
إسم الوحدة هي وحدة تنفيذ السدود, وهي وحدة ليس لها وجود في هيكل وزارة الري و الموارد المائية, وهي وحدة تنمية تقع تحت مسمى تنفيذ المشروعات, ومثال لذلك وحدة تأهيل الخزانات بوزارة الري و وحدة تأهيل بنيات الري (أوبك), وهذه الوحدات بما فيها وحدة السدود ينتهي دورها بإنتهاء أعمالها التي أنشأت من أجلها.
بالرجوع الى وحدة تنفيذ السدود نجد أنها أنشأت لبناء سدود, و بمراجعة أعمالها نجد الآتي:
1. إنتهاء العمل بسد مروي بنسبة 100%
2. إنتهاء العمل بتعلية خزان الرصيرص بنسبة 100%
3. إنتهاء العمل بسدي أعالي عطبرة و سيتيت بنسبة 97%
4. إنتهاء العمل بمياه القضارف بنسبة 88%
مع إلإفادة بأن العمل في 3 و4 متعثر لعدم سداد إستحقاق المقاول.
الوحدة بها أكثر من ألف عامل, ودور الوحدة في هذه أعمال هو دور المالك, حيث يوجد مقاول و مستشار للأعمال أعلاه, ولاتوجد خزانات في الوقت القريب سيتم إنشاؤها. وقد تم تخفيض العمالة بنسبة 40%, وتم الإبقاء على 60% لإكمال هذه الأعمال, والتي من المتوقع إكمالها خلال 3 الى 4 شهور.
العمالة التي تم الإستغناء عنها لايمكن الإستفادة منها بوزارة الري والموارد المائية لان معظمهم إداريين ومرتباتهم عالية جدا” بالمقارنة بوزارة الري مما سيتسبب في خلق مشاكل بالوزارة.
أحد العاملين بالإعلام يتقاضى أكثر من 23 ألف جنيه شهريا” في حين يتقاضى المهندس بوزارة الري والذي يعمل بأقسام الجزيرة مثل ( الجاموسي و الماطوري) 2000 جنيه شهريا” ويعمل بدون عربة أو أي معينات أخرى فكيف يستقيم ذلك.
أما فيما يختص بموضوع إزالة التمكين فإن الوزارة قد شرعت بتكوين لجنة بغرض إزالة كل مظاهر التمكين بالوزارة, وسوف تعمل بالتنسيق و التناغم مع اللجنة العليا .
