هيئة محامي دارفور تكشف عن اجراءات لتسليم البشير للجنائية
أعلنت هيئة محامي دارفور، عن اتجاهها لإرسال وفدا لمحكمة الجنايات الدولية لمتابعة إجراءات تسليم البشير للجنائية، واسترداده بواسطة اي محكمة جنايات سودانية متى ما طلبته في إجراءات لديها.
ورحبت الهيئة ، بحكم الرئيس المخلوع عمر البشير، بالإيداع في الإصلاحية لمدة عامين.
وقالت الهيئة في بيان تلقته “صوت الهامش” انه من الناحية الإجرائية لا غبار على الحكم، موضحة ان قاضي الموضوع التزم بالقانون “المعيب” وفقا لتقديراته.
وناشدت أولياء الدم في الجرائم الكبرى التي ارتكبها البشير، بتحريك الإجراءات الجنائية ضده عن كل جرائم القتل، منذ تقويضه للنظام الدستوري في 1989 .
وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه منذ العام 2009 لاتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور المضطرب .
ومن جهته أصدر النائب العام في السودان، بيانا قال فيه ان عقوبة السجن ضد البشير لمدة سنتين، يرسل إشارة في عدة اتجاهات، وانه أول قضية يقدم فيها رأس نظام السابق للمحاكمة وينتظره عدد آخر من القضايا تحت المادة (130) القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري وتصل العقوبة في كل منها في حالة الإدانة الي عقوبة الإعدام.
وأصدرت محكمة خاصة في العاصمة الخرطوم،قراراً بالحُكم لمدة عامين علي الرئيس المخلوع عُمر البشير بالسجن لمدة عامين بعد إدانته بتهم حيازة النقد الأجنبي بشكل غير مشروع والتصرف في مال عام خارج القنوات الرسمية وقررت التحفظ عليه بدار الإصلاح الإداري لمدة سنتين ومصادرة الأموال المضبوطة.
وأضاف النائب العام أن المركز القانوني لعمر البشير قد تحول من موقف المتهم الى موقف المحكوم عليه ويخضع بالتالي للوائح السجون بكل ما تفرضه تلك اللوائح من المنقل، تابع ان رمزية الإدانة تشير الى الطريقة التي تدار بها أموال الدولة وأن الإدانة تحت المواد المذكورة لشخص كان رئيساً للجمهورية يكشف عن سوء المنقلب.
وأردف إن الإدانة تحت قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه سقطت معها كل هتافات وشعارات الادعاء بالطهر والأمانة والنقاء.
منوها الى ضرورة تعديل المواد (27) الفقرة (2) و(33) و(48) من القانون الجنائي لسنة 1991م.
مضيفا أنه تم إعدام شيخ تجاوز الـ ٧٠ عاما من العمر، في جريمة رأي عام، كما صادق الرئيس المخلوع عمر البشير، على عقوبة إعدام شاب لم يبلغ عمره الثلاثين عاماً بسبب حيازة النقد الأجنبي.