هيئة دفاع النظام المخلوع تطالب النائب العام بالتنحي واغلاق قضية الانقلاب

طالبت هيئة الدفاع عن متهمي الانقلاب العسكري في 1989 وأبرزهم الرئيس المخلوع عمر البشير ونائبه الأول الأسبق علي عثمان محمد طه ومساعد الرئيس الاسبق نافع علي نافع بحسب مذكرة الى مكتب النائب العام تاج السر علي الحبر بإيقاف التحريات الى حين الرد عليها او التنحي عن القضية او اغلاقها .

وقالت المذكرة التي صاغتها هيئة الدفاع برئاسة احمد ابراهيم الطاهر وعضوية عبد الباسط سبدرات وابوبكر الجعلي وعبد الرحمن الخليفة ومحمد حسن الامين الثلاثاء ” النائب العام تاج السر علي حبر حينما تقدم محامون برئاسة الراحل علي محمود حسنين وكمال الجزولي كان شاكيا وقيد بلاغات تتعلق بتقويض النظام الدستوري ضد موكليهم بالتالي اصبح النائب العام هو الخصم والحكم في نفس الوقت .

وأضافت المذكرة ” لقد كنت انت النائب العام تاج السر علي البر عندما شرع محامون في فتح بلاغ القضية مواطنا وأحد الشاكين ولاحقا تم تعيينك في منصب النائب العام واصبحت الحكم والخصم “.

وقالت المذكرة ” حتى تاريخ إعداد هذه المذكرة كنت خصما لموكلينا بالتالي انقطعت خصومتك لموكلينا بمجرد تعيينك في منصب النائب العام المشرف على الدعاوى الجنائية قبل احالتها للمحاكم “.

وأوضحت المذكرة أن النائب العام غير مؤهل وفقا للقانون بإخضاع موكلينا لسلطات النائب العام وقدمت المذكرة خيارين للنائب العام اما التنحي عن القضية او اغلاق الملف بشأن الانقلاب العسكري على النظام الدستوري العام 1989.

ونوهت المذكرة إلى انه وفقا لقانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 تنص على تنحي وكيل النيابة عن القضية التي يكون طرفا فيها بحسب المادة 40 .

وطالبت المذكرة النيابة العامة بإيقاف التحقيق مع البشير ونافع وطه الى حين الرد على الطلب التي تقدمت بها هيئة الدفاع بجانب ايقاف لجنة التحقيق التي تم تكوينها بغرض التحقيق في قضية الانقلاب الى حين البت في الطلب .

وكان المخلوع عمر البشير وعلي عثمان محمد طه ونافع علي نافع وهما من قيادات النظام السابق رفضوا التحدث الى وكيل النيابة حول قضية انقلاب الجيش على السلطة الديمقراطية في العام 1989 مدعوما من الجبهة الاسلامية بزعامة الراحل حسن الترابي وعلي عثمان ونافع علي نافع وابرهيم السنوسي وعلي الحاج .

وأوقفت الشرطة الاسبوع الماضي الامين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج ونقلته من منزله الى مقر النيابة للتحقيق قبل ان يتم ترحيله الى السجن فيما ظل القيادي في ذات الحزب المنشق عن النظام في 1998 ابراهيم السنوسي مختفيا عن الانظار لتجنب القاء القبض عليه .

وتقدم المحامي علي محمود حسنين في التاسع من مايو برفقة كمال الجزولي بشكوى الى النيابة لمقاضاة مدبري الانقلاب العسكري من المدنيين والجيش بتهمة تقويض النظام الدستوري .

صحيفة التغيير