هيئة الدفاع عن متهمي المؤتمر الشعبي في انقلاب 1989م يؤكدون أهمية المحكمة الدستورية

الاماتونج : سلمى عبدالرازق
رهن عضو هيئة الدفاع عن متهمي المؤتمر الشعبي في انقلاب 1989م د. كمال عمر عبدالسلام ممارسة الديمقراطية وعقد الانتخابات في البلاد باستقلال القضاء ، وتابع من الصعب أن تقبل المجموعة العقائدية الحاكمة بإقامة انتخابات قريبة في السودان مؤكدا ان الانتخابات لن تعقد الابعد ضغوط عالمية ومحلية للحكومة الانتقالية ، لافتا إلى أن المؤتمر الشعبي كان أول من أيد تسليم المطلوبين للجنائية في العهد السابق .اشار د.كمال للتجاوزات في الوثيقة الدستورية من خلال غياب المحكمة الدستورية وتراجع في وضع الدساتير ونوه إلى أن الوثيقة وضعت بصورة مخلة دون مراعاة لظروف السودان واستنكر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس حول موقف الامانة العدلية بالمؤتمر الشعبي من تعيين القاضي الجديدفي قضية انقلاب 1989م استنكر إجراء عدد من المحامين معاينات لاختيار رئيس القضاء موكدا أن الخطوة تقود للتأثير على عدالة المحاكمات واستهجن دّ كمال تعطيل قيام مجلس القضاء العالي وغياب الوثيقة الدستورية للتحكم في سير القضاء ، علاوة على إن تستمد لجنة التفكيك شرعيتها مقرا باهمية المحكمة الدستورية في مراقبة الاعتقالات والحبس الغير مشروع مشيرا لوجود مئات المعتقلين دون محاكمات وكشف عن لقاء المنظومة لمجلس السيادة لإصلاح السلطة القضائية وتحقيق العدالة، ونفى أن يكون لديهم أي مشاكل مع ال (30 )قاضي الذين انتسبوا للقضائية ، وأوضح د.كمال أن ألتدخل في القضاء بدأ منذ صدور لائحة تكوين لجنة التفكيك 30 يونيو التي أسهمت في تفكيك المؤسسات العدلية وأبدى د.كمال عدم الاطمئنان لهذا المحاكمات في ظل الوضع الراهن ، ذاكرا وأن أي قاضي في القضائية بجرة قلم يمكن يفقد وظيفته إذا ما أبدى اعتراض مخالفة لامزجتهم وجدد نحن في المؤتمر الشعبي محايدون للمنظومة العدلية وقطع نحرص علي استقلالية القضاء .
ومن جانبه كشف عضو هيئة الدفاع د. بارود صندل رجب عن وجود 1000 فضية اعدام امام المحكمة الدستورية وغيرها من القضايا. وقال قبل احالة هذا البلاغ بواسطة النيابة العامة للقضاء اتصلنا برئيسة القضاء ونبهناها بضرورة وضع هذا البلاغ امام محكمة طبيعية عادية وقاضي منفرد ولكن النيابة العامة والنائب العام السابق سعوا لتشكيل محكمة خاصة والتي تتعارض مع الوثيقة الدستورية. وقال اعترضنا على شرعية هذه المحكمة واتبعنا الوسائل القانونية لإلغائها. مشيرا إلى وجود ضغوط لقوى سياسية للتعتيم لهذه المحكمة. وقال كنا نريد ان تكون هذه المحاكمة فرصة لعكس القضاء في العالم ولكن الحاضنة السياسية ارادت ان تحقق اهدافها من باب الانتقام والتشفي
واستعرض عضو .هيئة الدفاع خالد ابراهيم علي إجراءات سير البلاغ56/50 عن المتهمين د. علي الحاج والشيخ إبراهيم السنوسي وعمر عبد المعروف. وقال ان المحاكمة انحرفت عن مسارها منذ تكوينها الاول.ورهن ذلك أن البلاغ قائم على حيثيات سياسية مشيرا للبدء في إجراءات متتالية فى كل مجريات البلاغ ومنعطفاته المتعلقة بالمحاكمة العادلة مقرا بأهمية المحكمة الدستورية لتحقيق محاكمة عادلة للمتهمين مستعرضا الخلل الذي لازم حيثيات سير المحاكمات وقال قدمنا طعون على إثر ذلك للمحكمة الدستورية المغيبة ولفت خالد إلى أن هيئة الاتهام التي كونت بواسطة النائب العام السابق وعدد من المحامين الذين ينتمون للأحزاب ويفتقدون الحيادية والموضوعية والصفات التي يجب أن تتحلى بها النيابة العامة لافتا إلى ممارسة الضغوط في الطلب المشهود وقال خالد كنا نتوقع أن تنظر السلطة القضائية في قرار التنحي وكانت المفاجأة أنها قبول تنحي القاضي محمد علي وتم تعيين قاضي خلف الذين تم فصلهم