قدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ثلاث طلبات في الجلسة التي انعقدت اليوم (السبت)، التي يواجه المتهم فيها تهمتي الثراء الحرام والتعامل غير المشروع مع النقد الأجنبي.
وتمثلت الطلبات في إجراء معاينة للموقع الذي ضبطت فيه الأموال بحجة وجود تناقض في محضر المحكمة حول المكان (داخل منزله وداخل مكتب ملحق بمقر اقامته) والاعتماد على تقرير المقرر الخاص لحقوق الإنسان بشأن الحصار المفروض على السودان فيما يتعلق بالتحويلات المالية؛ فضلاً عن اتخاذ إجراء ضد بعض وسائل الإعلام باعتبار انه مضر بسمعة موكله.
واشتكت هيئة الدفاع لقاضي المحكمة من التناول الضار من الإعلام في قضية موكله، فيما أوضح القاضي أن البشير حتى الآن مجرد متهم وأن من حقه أن يراجع الأطباء خارج سجنه.
ولم تستمع المحكمة اليوم في جلستها إلى شهود، فيما أكدت مواصلة المحكمة في السادس عشر من نوفمبر.
