كَشَفَت مصادر عليمة، أنّ هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير، تَسَلّمت رَد نيابة مُكافحة الفساد والتّحقيقات المَالية، والذي جَاء مُؤيِّداً للقرارات السّابقة برفض استئناف التُّهم التي وجّهتها النيابة له، والمُتعلِّقة بحيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام تحت المادتين (6 و7) من القانون الجنائي لسنة 1991م.
وقالت مصادر لـ(الصيحة) أمس، إنّ هيئة الدفاع عن البشير تقدّمت الخميس الماضي بطلب فحص لقَــــــــــرار الاستئناف لدى رئيس النيابة العامّة أو النائب العام وفقاً للمرحلة الأخيرة من مراحل الاستئناف. وتنتظر هيئة الدفاع الرّد حول قرارات الفحص، وأفادت المصادر بأنّ الهيئة بصدد استكمال جَميع مَراحل الاستئناف التي كفلها القانون لأيِّ مُتّهمٍ في أيٍّ من القضايا.
وبحسب القانون، يجوز لرئيس النيابة العامة المُكلّف والمُفوّض والنائب العام، فحص القرار واتّخاذ ما يراه مُناسباً بشطب الدعوى أو الاستمرار في إجراءاتها، ومن ثَمّ تُحال إلى المحكمة، وذكرت مصادر أنّ شطب القرار في المرحلتين الأولى والثانية، يعني أنّ القضية ستُحال الى المحكمة خلال أسبوع.
