من خلال تغطيتي للاحتجاجات بصورة شبه متواصلة، لاحظت كما كغيري، كثرة أعداد النساء المشاركات في التظاهر، وتصدرهن المشهد الاحتجاجي خلال الشهرين الماضيين.
ليس تقليلاً من شأن الرجال السودانيين، الذين عودوا الناس على الإمساك بزمام المبادرة، خاصةً في العمل السياسي المعارض بأشكاله المختلفة، إنما وبسرعة فائقة، لم تتخلَّ المرأة السودانية عن قلقها المتزايد تجاه أسرتها وخوفها على “الأب والابن والأخ والزوج”، إنما تخطت ذلك لما هو أبعد، بنزع الخوف عن نفسها وأسرتها، وبأن تكون عضواً أساسياً في التحضير والمشاركة في أيِّ احتجاج.
الأمَّهات وربَّات البيوت، بتن أكثر تفهماً لمشاركة بناتهن، حيث كان كثيرٌ منهن لا يقبلن مشاركة بناتهن، سواء كنَّ طالبات أو عاملات في هكذا احتجاجات، فما عاد اعتقالهن اليوم أو سجنهن غداً يشكل أي وصمة اجتماعية سالبة كما كان سابقاً، بل إنهن كُن في مناطق الاحتجاجات تحديداً في أم درمان وبحري وبري، يفتحن المنازل لإيواء المحتجين وحمايتهم، ويُجهزن العصائر والطعام ويُشرفن بأنفسهن على ضيافة من يمر أمام شارع المنزل.
كان واضحاً أن النساء ومع صغر أعمارهن، يهتفن بقوة، فتصدرن الصفوف الأمامية مع الرجال مناصفة أو ربما كانت لهن الغلبة، فواجهن الغاز المسيل للدموع وتعرضن للاعتقال.
لي قناعة أن المرأة في السودان، حصلت على مكانة مختلفة ومستحقة منذ وقتٍ طويل، ولم تعانِ حتى في هذه الحكومة من التمييز السالب، فعملت في مختلف المواقع، وأُفردت لها نسبة مقدرة للمشاركة في المجالس التشريعية والتنفيذية أسوة بدول متقدمة أخرى، ولم يسئها كثيراً إلا قانون النظام العام، وبنود أخرى يمكن تفصيلها لاحقاً، لكن ما بدر إلى ذهني وأنا أتابع نقاشات عدد من النساء عبر الوسائط والإعلام، أن المحاصصة السياسية أفقدتهن الفرصة بأن يتولَّيْن العمل العام ليبدعن فيه ويُقدمن أفكاراً ومقترحات خلّاقة.
النساء الموجودات في السودان، يستحققن تولي وزارات الدفاع والداخلية والمالية، وأن لا تُخصص لهن الوزارات الناعمة من تعليم ورعاية اجتماعية.
مكانة المرأة من أخلاق وقوة ومسؤولية، تؤهلها إلى تولي أرفع مناصب الدولة وأكثر حساسية، فها هي المواقف والأحداث تثبت جدارتها وكفاءتها يوماً بعد يوم!
