أعلن رئيس لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام المحامي نبيل أديب موافقته على تسليم كل المتهمين في جرائم دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، وأشار إلى أن المواد التي تمت اضافتها للقانون الجنائي السوداني غير صالحة لمحاكمة المتهمين، لأنها استبعدت فيها مسؤولية القائد عن الجريمة بإعتباره هو من أصدر التوجيهات ويكون بذلك مشارك في الجريمة. وأوضح نبيل أديب لجنة التحقيق في أحداث فض الاعتصام مكونة بموجب الوثيقة الدستورية وتستند على القانون الجنائي وليس وفق قانون (٥٤) وقال أنها تستمد سلطاتها في اجراءات التحقيق والتقصي من سلطات النائب العام ولديها الحق في تجميد الحصانة وليس رفع الحصانة، وقال إن تقريرها سترفعه للنائب العام والمحاكم وليس لرئيس الوزراء. وأقر نبيل أديب في برنامج كباية شاي بصحيفة التيار مساء الخميس بأنه دافع عن صلاح قوش فى فترة سابقة ضمن هيئة دفاع مكونة من (٣٠) محامي وجميعهم معارضون بإعتبار أن القضية ضد نظام الإنقاذ الذي كان (يتشقق). وقال إنهم قصدوا بذلك توسعة هذه (الشقوق).
