دعا الأستاذ محمود عبد الجبار عضو المجلس الوطني رئيس حزب إتحاد قوى الأمة ( أقم ) السيد رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهوري يقضي بفتح تحقيق قانوني و قضائي في إنهيار مشروع الجزيرة واصفا ما تم في مشروع الجزيرة بأنه ( جريمة بشعة ضمن مخطط هدفه ضرب أكبر المشاريع الإقتصادية بالبلاد ) – على حد وصفه ، مؤكدا أن ما تم لا يمكن وصفه بالفساد الذي دافعه الطمع و الحصول على المال بطرق غير شرعية و قال إن الدولة أغمضت عينيها عن سرقة و نهب ممتلكات المشروع و وثائقه و لم تحاكم أحدا ، و أضاف في بيان صحفي أصدره قبل قليل ( فإنه لا يعقل أن تضيع أصول مقدرة بمائة مليار دولار دون أن يحاسب أحد أو يسأل أحد ! ) مناديا بضرورة أن تصل القضية إلى النائب العام و وحدة مكافحة الفساد و أن يشمل التحقيق كل من علي عثمان محمد طه و البروف الزبير بشير طه و دكتور عوض أحمد الجاز و دكتور المتعافي و إدارة المشروع و نقابة العاملين و إتحاد المزارعين و الأمن الإقتصادي و الشريف أحمد عمر بدر و آخرين .