الرؤى المشوشة، التي تنتج في ظروفٍ معينة، وتُحدِث ردة فعل سريعة، ومن فئة محدودة، سرَّعت من خُطى الدول الكبرى بجد وصدق لإنشاء “مراكز دراسات” حقيقية وليست شكلية.
التقارب والعداء والقرارات المصيرية، لا تتم في أروقة الوزارات، أو عبر هواتف بعض المسؤولين، فهناك رؤية متكاملة جماعية يبحثها مختصون للوصول إلى القرار الأمثل مرفق بإيجابياته ومحاذيره.
المراكز الموجودة هنا في السودان، على كثرتها، ومع وافر الاحترام لها؛ ضعيفة للغاية، فقيرة وقديمة وتفتقد للحداثة، خبرتها محدودة ومحلية وتعتمد على التاريخ، وسائلها تقليدية ومحفوظة.. في الحقيقية هي لا تمتلك مقدرات أو أموالا، ولا تساعد في اتخاذ قرار أو تتبناه، ويقف حدها في إجراء استبيانات تطلبها بعض مؤسسات الدولة وتتم بصورة أقرب للفطيرة.
تسلمت قبل ذلك استبيانا من إحدى مراكز الدراسات ومن قراءة الأسئلة “الضعيفة”، تيقنت أنها لن تستفيد أو تُفيد.
فكرة “المركز” وأهمية وجوده في السودان، تراودني كلما سافرت إلى الخارج ورأيت كيف تعتمد الدول في معظم قراراتها عليه، أو كلما مر على السودان حدثٌ جلل، وأدركت ضرورة أن يكون معنياً باتخاذ القرار أو صنعه.
في الدول الخليجية والأوروبية وأمريكا، يوجد خبراء مؤهلون وأكفاء ومن جنسيات مختلفة، قادرون على توسيع الرؤية الضيقة وإبعاد الضبابية ودراسة القرارات بأبعادها المختلفة، واستكشاف نتائجها المستقبلية، عبر وسائل وآليات حديثة، خاصة وعامة، وبصورة هادئة وأقرب للسرية.
الآن والسودان مع قراراته الأخيرة، والطوارئ الموضوعة، وسياسة المحاور الموجودة، وما اعتاد على اتخاذه من مواقف رمادية، كان يحتاج لهذا المركز بشدة وأكثر من أي وقتٍ مضى.
يبدو أن الحكومة الآن، وعلى ضوء قراءة الأحداث، باتت أقرب في قراراتها إلى المحور السعودي الإماراتي المصري، بعد أن كانت محايدة طوال فترة الصراع.
قرارات ومواقف كثيرة تدلل على ذلك، كان آخرها ما نشرته قناة الجزيرة نقلاً عن موقع بريطاني، وطريقة رد جهاز الأمن السوداني على الخبر.
أثناء أزمة الخليج، استعانت الإمارات والسعودية وقطر، كل منها على حدة، بجهات ومراكز استشارية لإدارة الموقف واتخاذ القرار الأنسب في كل مرحلة، فلم يكن القرار فردياً أو عند فئة محدودة تمثل تياراً واحداً.
الآن وفق ما يحدث، من يدير الموقف ويتخذ القرار، ويُستَشار؟
هل من طريقة لإنشاء مركز أو مجلس مصغر، قبل الإقدام على أي قرار؟!
