هل من سينقذ إقتصاد البلاد هو من تولى منصب التخطيط والمشروعات فى أكبر مرفق كل مهامه هندسية بحتة ، بالرغم من أنه لا علاقة له بالهندسة ، لذلك أصبحت كل أجهزة الإعلام الرسمية تطلق عليه صفة المهندس ؟ أم من قال في أجهزة الإعلام الرسمية بعد أن بقيت الإنقاذ في الحكم قرابة الثلاثين عاماً “إن البلاد فى مرحلة النشوء لا تحتاج لتخصصات فالمهندس يعمل طبيباً والطبيب يعمل بمحطة الوقود” لذلك يمكن لضياء الدين أو غيره أن يصبح أميناً عاماً لمجلس الوزراء دون اعتبار لمؤهلاته ! هل الذي ضخم مشروع ستيت لتصبح تكلفته اكثر من عشرة أضعاف تصميمه الأولى ليعطى في النهاية نفس الطاقة التي خطط لها في التصميم الاولى. هل هو الأنسب ليتقلد منصب رئيس الوزراء؟ أليس هو أهمل مشروع الفولة بعد أن بدأ التشييد ووصلت معظم معداته للبلاد ، علماً بأن هذه المحطة كانت مصممة لتعمل بالنفط الخام وغاز حقل بليلة الذي يحرق هدراً وكانت تكلفة إنتاج الكهرباء به ستكون أقل من تكلفة بالتوليد الحراري ! ألم تباع كل معدات محطة الفولة خردة فى عهده ولم يجر أي تحقيق جدي ؟ ألم يستعاض عن محطة توليد الفولة بمحطات سميت اسعافية ودفعت ثمناً لها )150( مليون دولار عداً نقداً دون اتباع إجراءات التحويلات المالية عبر بنك السودان؟ رغم ما يقال عن عيوبها، ولم تسعف شيئاً ؟ هل فعلاً محطات سيمنس المستجلبة في عهده، دون دراسة، لو بدأت التشغيل ستحتاج كمية من الوقود لن تستطيع كل ميزانية الدولة من توفيره ؟ وهل سعى بعد تدمير الفولة، للتعاقد مع جهات اجنبية لإستجلاب محطات نائمة وأخرى عائمة بعقود مع هذه الجهات الأجنبية ليدفع لها شهرياً مئات المليارات من الجنيهات السودانية.
هل يعقل أننا فعلا نستورد البنزين بملايين الدولارات بينما نسدد لأثيوبيا قيمة الكهرباء المستوردة منها بالبنزين المنتج محلياً ؟ ألا يعد ذلك مفارقة ! ولماذا توقفت التصريحات عن سد النهضة بما تحمله من عشم في دعم امدادات الكهرباء وتغطية الفشل في استخدام المتاح من موارد الطاقة المحلية، وبدأت الهرولة حالياً للربط الكهربائي مع مصر حيث صرح وكيل الكهرباء السابق أنه سيكتمل في شهر ابريل الماضي!، وهل لدينا فائض من العملة الحرة حتى نشتري الكهرباء من الدول المجاورة وندمر مشروعاتنا المخططة والمدروسة كما حدث لمحطة الفولة ؟ وما هي قصة عقد توريد المحولات الذي وقعة، مدير شركة نقل الكهرباء الأسبق مع شركة صينية ، وهل حقيقة فشلت الشركة في الالتزام بالمواصفات الفنية ولم تستطع الشركة السودانية لنقل الكهرباء استرداد المبلغ المدفوع لضعف فى العقد الموقع، ولماذا وقع ذات المدير فى عهد ذات الوزير ومع ذات الشركة الفاشلة عقداً جديداً لتنفيذ مشروع آخر لنقل الكهرباء إلى دارفور وبملايين أخرى من الدولارات ؟؟ وهل كان هذا سبباً لاعفاء مدير شركة النقل ودون مسألة ودون ارجاع الدفعية المقدمة.
استمرارا للاستفسارات والاستفهامات، واخيرا هل وزارة الكهرباء والسدود تتحمل القسط الاكبر فى تدهور الاقتصاد وهل تم رصد لهذا الكم من اهدار الموارد وتقييم لأداء معتز في الكهرباء حتى توكل إليه مهمة إنقاذ اقتصاد البلاد …. هو ورهطه ؟؟،وهل سينقذ البلاد تحويل المتوفر من الطاقة للقطاع السكني و حرمان القطاع الصناعي من الإمداد الكهربائي فى وقت ندرة الوقود ، هل هذا هو الحل؟ نواصل
