قالت منظمة الشفافية السودانية إن تحديات مكافحة الفساد تفاقمت مما يكرس للممارسات الفاسدة، بدءا بالسياسات على قمة الهرم وحتى قاعدته عند توفير الخدمات الضرورية على مستوى المواطن العادي.
ورأت في بيان لها ضرورة معالجة هذه التحديات لأجل تهيئة البيئة الداخلية في البلاد للاستفادة مما يمكن أن يأتي من مكاسب نتيجة رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وتوقعات التدفقات الاستثمارية ومعالجة الديون الخارجية .
وأشارت المنظمة في بيانها الى ان من تلك التحديات التي تعتبر إزالتها القاعدة الأهم لبناء وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، غياب مجلسي القضاء والنيابة، وغياب المحكمة الدستورية والتي اعتبرتها الحلقة الأهم على قمة أجهزة ومؤسسات العدالة لضبط ناتج الإجراءات العدلية وتأكيد موافقتها للمواثيق الدستورية .
وأضافت المنظمة إن من التحديات تجاوز سيادة حكم القانون ويتم ذلك عبر إصدار جهات عليا لنظم ومراسيم وقرارات مخالفة للدستور والقوانين، مما يعني عدم الاعتراف بسيادة حكم القانون إضافة لخرق مبدأ الفصل بين السلطات ويحدث ذلك عندما تتغول النخب السياسية عبر منسوبيها في السلطة التنفيذية على مهام التشريع والعدالة لتهدم بذلك مبادئ الفصل بين السلطات التي تمثل أساس الحكم في الدول الديموقراطية كقاعدة صلبة تقوم عليها مؤسسات فاعلة ومستقلة ومتعددة تشكل ضمانة ضد الاستبداد والفساد (إساءة استخدام السلطة) .
فضلا عن عجز القانون عن ضبط النخب السياسية وغياب المجلس التشريعي ومصادرة حق التعبير وغياب تقارير ديوان المراجعة وديوان المظالم العامة والموازنة المفتوحة فضلا عن عدم تشكيل مفوضية مكافحة الفساد على الرغم من إجازة قانونها.
