أعلنت ميليشا الدفاع الشعبي التابعة لحزب المؤتمر الوطني البائد، الحرب على الدولة في السودان وهددت بالحريق الشامل حال تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية .
وجاء تهديد ميليشا الدفاع الشعبي عقب ساعات من تصريح عضو مجلس السيادة في السودان، صديق تاور، إنه ستتم محاكمة رموز النظام السابق عبر القضاء السوداني، من خلال الجرائم التي اقترفوها، قبل أن يتم تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعت ميليشيا الدفاع الشعبي في بيان لها، “رفقاء البنادق والخنادق” في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى المساندة من قوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة إلى اعادة الامور إلى جادة الطريق، بحسب ماجاء في البيان.
وقالت ميليشيا الدفاع الشعبي، في بيان لها “انها لا تمانع محاكمة كل من ثبتت إدانته في جريمة عند القضاء السوداني مضيفة الى ان محاولة محاكمة البشير خارج السودان سوف يكون لها مالم يتحسبون له وهذا يعني الحريق الشامل الذي لن يسلم منه أحد ولا عذر لمن أنذر”.
وأعلنت الميليشيا التابعة للنظام الاخواني البائد الاستنفار للجهاد ومحاربة ماوصفته بالباطل ، قائلة “إلى الإخوة المجاهدين وشباب السودان ليس بعد الحق إلا باطل الهوى والإنخذال ولا ملجأ من الله إلا إليه ولا مفر من قدره إلا له فأنصروا الحق أيها الشباب، فنحن قادة المجاهدين نعد لهذا الأمر من فوق الأرض وتحت الأرض وأن النصر آتٍ بإذن الله”.
ويرى مراقبون ان ظهور الدعوات المتطرفة للنظام البائد في الوقت التي تخضع فيها البلاد لمراقبة دولية ترقبًا لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تعد سابقة خطيرة ومهددة لقيام الدولة المدنية التي يحلم بها السودانيون منذ اندلاع ثورتهم في ديسمبر الماضي .
وفي وقت سابق، قالت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، ان : “أن الرئيس السوداني المخلوع البشير يعد مجرما كبيرا وخطيرا وأن مكوثه داخل محبسه في سجون السودان حاليا يعد خطرا يحدق بالتحول السياسي في السودان”.
وجددت بنسودة، دعوتها بتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية في أقرب فرصة ممكنة حتى يتمكن السودان من الوفاء بجميع التزامته الدولية معربة في الوقت نفسه عن قلقها إزاء مكوث البشير في السجن دون محاكمة أو تتابع الجلسات والمرافعات منذ سقوط نظامه .
وكان تحالف قوى “الحرية والتغيير” أكد في تصريحات سابقة التوافق داخل التحالف – الذي يمثل الواجهة التنفيذية الحكومية- على تسليم الرئيس المعزول الى المحكمة الجنائية حال أفلت من المحاكمات الداخلية التي يخضع لها حاليا.
وتواجه الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، ضغوطات داخلية تطالب بتسليم البشير، الذي تحاشى عدة مرات سابقة السفر إلى دول تصادق على نظام روما الأساسي الذي نشأت بموجبه محكمة الجنايات الدولية.
ومنذ سقوط نظامه في إبريل/نيسان الماضي، كررت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا المطالبة بالإسراع في تسليم عمر البشير إلى المحكمة، لكنه حتى الآن اقتصر ظهوره ومحاكمته على محكمة محلية بتهمة حيازة أموال بطريقة غير مشروعة.
الجدير بالذكر، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العامين ٢٠٠٩، ٢٠١٠، أمرَين باعتقال البشير لاتهامه بـ”تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى” في إقليم دارفور، غرب السودان. إلى جانب مذاكرات توقيف في حق آخرين من قادة نظامه، أبرزهم أحمد هرون وعبد الرحيم محمد حسين.
