كشف المحلل السياسي الأستاذ عبدالله رزق، عن وجود شبكات متداخلة من الشركات والمصارف والأشخاص الذين كانوا نافذين في النظام السابق يقومون بالمضاربة في سوق العملات الأجنبية. وقال رزق في تصريح خاص لـ (الانتباهة أون لاين): (الأمر لا يقتصر على بعض شركات الاتصالات، التي تتهم بالمضاربة في سوق العملات، وإنما يشمل شبكات متداخلة من الشركات والمصارف، والأشخاص الذين كانوا يوصفون بالنافذين، ويتحكمون، عن طريق الاحتكار، واستغلال سلطة الدولة وحمايتها، في العديد من مفاصل الاقتصاد والتجارة).
وقطع عبدالله بأن الحملات ضد تجار العملة لا تستهدف كبار المتعاملين بالسوق السوداء، بدليل أن الاحداث أظهرت أن كبار المسؤولين وعلى رأسهم رئيس النظام السابق والذي أدانته المحكمة بحيازة النقد الأجنبي والإتجار بالنقد الأجنبي وغسيل الأموال. وقال رزق أن هذا مؤشر يعزز فرضية أن بعض كبار المسؤولين في الدولة الإسلامية كانوا يقومون بالإتجار في العملة وبدون أن تتم ملاحقتهم أو معاقبتهم، وأن تجارة العملة تجد حماية وحصانة بسبب تورط كبار المسؤولين فيها، وأشار إلى اكثر من حادثة سرقة مدبرة، في وقت سابق، تم الكشف فيها عن امتلاك كبار المسؤولين في الدولة لعملات أجنبية بمبالغ طائلة، وتورطهم، بالتالي، مثل رئيسهم في الاتجار بالعملة أو غسيل الاموال.
وأكد رزق أن الحملات التي تقوم بها السلطات بين الحين والآخر تستهدف مايسمون بالجوكية وصغار المتعاملين بالنقد الأجنبى، لا تمثل مكافحة حقيقية وجدية للظاهرة، وقال أنها لا تعدو أن تكون مجرد حملات اعلامية لا أكثر، لأن مسألة تجارة العملة والسيطرة على سعر صرف الدولار تحتاج لمعالجة جذرية، في مقدمتها زيادة الإنتاج والصادر، وترشيد الاستيراد، بخفض الوارد من السلع الكمالية، خصوصاً، بجانب خفض الإنفاق على أجهزة الدولة، وحاجتها للعملة الصعبة، وزاد: (أما الحملات الموسمية التي تستهدف بعض الباعة فى السوق فهي حملات شكلية وليس لها تأثير كبير).
