وجه مجلس الوزراء في أول جلسة له يوم الأحد برئاسة معتز موسى الوزراء ووزراء الدولة في حكومة الوفاق الوطني الجديدة بضرورة تقديم ثلاثة مشروعات في مجالات إصلاح الاقتصاد وتحسين معاش الناس والحكم الراشد وسيادة حكم القانون ومكافحة الفساد بجانب إصلاح الخدمة المدنية خلال 24 ساعة من خلال تركيز الجهد وتوجيه الموارد وتنفيذها خلال المرحلة القادمة .
وقال د. عمر محمد صالح الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات صحافية إن الحكومة لم تطرح برنامجاً بديلاً للمرحلة غير أنها ستركز على المجالات الواردة أعلاه .
وقال دكتور عمر إن رئيس المجلس رحب بالسادة الوزراء ووزراء الدولة، شاكراً لهم قبولهم التكليف خلال المرحلة القادمة ، لافتاً إلى قصر فترة عمل هذه الحكومة التي تمثل خواتيم المرحلة الدستورية وخواتيم البرنامج الخماسي للاستقرار الاقتصادي وتمثل الإعداد لمرحلة دستورية قادمة.
وأشار الأمين العام للمجلس إلى أن رئيس مجلس الوزراء دعا الوزراء ووزراء الدولة إلى ضرورة رعاية وحراسة تطبيق مخرجات الحوار الوطني.
كما قدم المجلس الموقر الشكر للسيد النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن بكري حسن صالح ، الذي قاد المجلس في ظروف معقدة وعبر به لتجاوز العديد من المشكلات، شاكراً في ذات الوقت الوزراء ووزراء الدولة الذين تحملوا المسؤولية خلال المرحلة الماضية .
وأوضح دكتور عمر أنه بعد التعارف طرح السيد رئيس المجلس أولويات المرحلة المقبلة التي تقوم على ما ورد في خطابات رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الجمهورية أمام المجلس الوطني .
ورحب رئيس مجلس الوزراء بالسادة الوزراء، شاكراً لهم قبول التكليف، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تمثل خواتيم المرحلة الدستورية والبرنامج الخماسي الاقتصادي وهي مرحلة الإعداد للمرحلة الدستورية المقبلة، مطالباً الوزراء برعاية وحراسة وتطبيق مخرجات الحوار الوطني .
وقال دكتور عمر إن أعضاء المجلس أمنوا على المحاور الثلاثة، مقدمين مقترحاتهم التفصيلية لكيفية تنفيذ البرامج خلال 400 يوم عمر هذه الحكومة ، مؤكدين تركيز الجهد على إقرار السلام وإيقاف التدهور في سعر العملة الوطنية ووقف التدهور في الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وإعمال مبدأ الشفافية والمحاسبية واعتماد ميزانية البرامج بتركيز الجهد وتوجيه الموارد لتحقيق غايات محددة ، واتباع سبل العمل الإداري المباشر والوقوف على الحقائق ومعالجة الإخفاقات ميدانياً وإدارة الوقت وتوظيفه لخدمة قضايا المجتمع والسعي الجاد لتحقيق نسبة نمو عالية في إطار برنامج يستهدف الاستقرار الاقتصادي ويكبح جماح التضخم ويثبت سعر العملة من خلال برنامج يستهدف زيادة الصادرات وزيادة عائدات البلاد من النقد الأجنبي.
وقال الأمين العام بحسب سونا – إن السيد رئيس مجلس الوزراء طلب من السادة الوزراء تقديم مقترحاتهم خلال 24 ساعة لمكتبه مباشرة، ووعد بوضع برنامج لإحراز نتائج ليتم التقويم والوقوف على النتائج المحرزة، ووعد بقيام مفوضية أو مجلس للتخطيط الاقتصادي يضم عدداً من الخبراء الاقتصاديين يتولى أمر التخطيط الشامل كما يتولى أمر التقويم والمتابعة، ووافق المجلس على مجموعة من المبادئ التي سيتم الالتزام بها خلال المرحلة القادمة كان من بينها أسلوب العمل الميداني القدوة الحسنة وتوسيع مفهوم الإنتاج والاستمرار في نهج الإصلاح.
