تعاود الإطارات القديمة اشتعالها في شوارع الخرطوم ثم يتجمع عشرات الشباب لإغلاق طرق رئيسية في حي (بري) الأربعاء ،وهو ذات السلوك الذي انتهجته مجموعة اخرى بمنطقة (العباسية) بأم درمان وسط هتافات تندد بوفاة الشرطي نزار النعيم الذي اشيع مقتله عمدا في القاهرة بعد أن زعم في وقت سابق امتلاكه ادلة حول عملية فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يوليو وانه رفض المشاركة في العملية وتعرض للمحاكمة بسبب ذلك.
ومساء الاربعاء كانت سحب الدخان تشاهد في شارع المطار بالخرطوم وفي شارع الزعيم الازهري بامدرمان عند مدخل احياء (الثورات) ثم انتقلت الاحتجاجات الليلية الي شارع المعونة بالخرطوم بحري في ذات الوقت اعاد شباب في تلك الشوارع (المتاريس) مرة اخرى واغلقوا الطرق امام السيارات مرددين هتاف (لم تسقط بعد).
ويطالب المحتجون بسرعة البت في قضايا (شهداء الثورة) وتقديم الجناة في فض الاعتصام للمحاكمة ويأتي ذلك في اعقاب تشكيل الحكومة للجنة تحقيق برئاسة القانوني نبيل اديب وشروعها في مهامها التي يقول عنها أديب بانها شبه قضائية وأنها لن تخضع لضغوط الشارع.
ويتهم مناصرون لقوى الحرية والتغيير التحالف المشكل للحكومة الانتقالية منسوبي النظام المعزول بإثارة تلك القلاقل لوضع العقبات امام حكومة الثورة ومنعها من تحقيق اهدافها حيث اصدرت لجان مقاومة محلية “كرري” تعميما صحفيا قالت فيه إن من أشعلوا النيران عند مدخل كبري الحلفاية ليسوا من عضويتها.
ويرفض عضو السكرتارية المشتركة لقوى “الحرية والتغيير” خالد عمر يوسف اتهام اي جهة بالتسبب في التصعيد ويؤكد لـ (سودان تربيون) علي الحق في الاحتجاج باعتباره أحد مكتسبات الثورة التي لا يمكن التنازل عنه وهو حق محفوظ ومحمي بموجب القانون.
ويرد يوسف اسباب ما يحدث الى أنه أحد السمات المميزة لفترات الانتقال في كل العالم، ويقر بمشروعية الاحتجاج واسبابه لكنه يعود للقول بان من المهم في الوقت الراهن ان نمضي متفقين كقوة هدفها واحد وهو الوصول بالثورة لتحقيق اهداف وغايات التغيير.
ويردف” بإمكاننا ان نتجادل حول هل آن وقت تقييم اداء الحكومة الانتقالية من خلال الفترة التي امسكت فيها بمقاليد الامور ام لا، لكن لا يمكن الاختلاف باي حال من الاحوال حول حق الشعب في الاحتجاج وتسيير المواكب”.
