مطالبات بضرورة مواكبة التطورات في الصناعة المصرفية الإسلامية والتدقيق الشرعي

مطالبات بضرورة مواكبة التطورات في الصناعة المصرفية الإسلامية والتدقيق الشرعي

الخرطوم : سلمى عبدالرازق
تعهد الأمين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية د٠ محمد على بتكملة كل النواقص في الدليل الموحد لإجراءات التدقيق الشرعي الجزء الأول ٠ داعياً الذين قدموا بعض المقترحات كتابتها واحضارها لدراستها بعمل لجنة لها لتواصل العمل ٠ مشيرا إلى سعيهم لتدريب المدققين الشرعيين قريبآ “٠ فيما شدد على أهمية التنسيق مع مجمع الفقه الإسلامي الذي يتولى تدريب الدعاة والائمة لمخاطبتهم كل المجتمع ٠ وأمن الأمين العام خلال ورشة مناقشة الدليل الموحد لإجراءات التدقيق الشرعي التي نظمتها
الهيئة العليا للرقابة الشرعية على المصارف والمؤسسات المالية
بقاعة دار بنك السودان المركزي بالعمارات شارع “11”مواكبة على ضرورة تسلسل الدليل مع المرشد الفقهي، وأن يكون هنالك تزاوج وتداخل بين التدقيق الشرعي والمراجعة، وقال ان بعض المصارف اتخذت مثل هذا القرار وتعمل به الآن٠ مشيداً باللجنة التي أعدت الجزء الأول من الدليل٠

وفي الأثناء تحدث البروفيسور أحمد مجذوب أحمد علي – عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية رئيس الجلسه عن دور الهيئة العليا وأسبقيتها في مجال الصيرفة الإسلامية تأصيلاً وتطبيقاً من خلال مسيرتها وإنجازاتها العلمية والعملية. وأوضح أن الدليل الموحد لإجراءات التدقيق الشرعي سيكون نبراساً هادياً للمراقبين الشرعيين بالمصارف والمؤسسات المالية في تنفيذ أعمالها ٠
بطريقة علمية ٠ و لفت البروفيسور إلى أن المصارف الإسلامية تتبؤ موقعها في صدارة مؤسسات التمويل لا في عالمنا الإسلامي فحسب بل في العالم الغربي ٠ و قال إن المسودة أحد الإنجازات المهمة التي ينبغي أن تضاف إلى سجل الأعمال الصالحات

واستعرض الأستاذ عبداللطيف عبدالله بارد النسمة – الباحث بالأمانة العامة، أهمية الدليل وطبيعته ومحتوياته والمرجعية التي استندت عليها اللجنة التي اعدت الدليل إلى جانب النواحي الاخرى التي تتعلق بالتطبيق والجوانب الفنية لعمل المراقبين الشرعيين. وأوضح أن الدليل وضع منذ العام 2019 ويفترض مناقشته ، ولكن لبعض الأحداث حالت دون ذلك وأنه في إطار اهتمامات الهيئة في تطور الصناعة المصرفية الإسلامية في السودان ٠ وأبان أن التطوير الشرعي احد الآليات المهمة للحوكمة الشرعية في المؤسسات الإسلامية والمصارف باعتبارها تهتم بفحص وتقييم مدى التزام المصارف والمؤسسات المالية المالية الإسلامية بالأحكام الشرعية، بجانب تضمين الأنظمة الحاكمة بذلك ٠ واشار الى ان كل مصرف له مدقق شرعي ودليل والهيئة اهتمت بأن
يكون هنالك دليل موحد٠ وقال هذا الدليل دليل إجراءات وليس فقهي٠
ودعت الورشه إلى ضرورة مواكبة التطورات والتقدم التقني في الصناعة المصرفية الإسلامية والتدقيق الشرعي.
و إكمال إجراءات التدقيق الشرعي المتعلقة بالمنتجات المالية والخدمات المصرفية والمعايير والصيغ الأخرى مثل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية والقرض الحسن. كما دعت إلى ترجمة إصدارات وفتاوى الهيئة العليا إلى لغات التخاطب العالمية من أجل إبراز دورها الفاعل في مجال الصيرفة الإسلامية. إضافة إلى التوافق بين عمل التدقيق المصرفي والمراجعة والتفتيش والرقابة الشرعة من حيث الزمن والعمليات. كما طالبت الورشة بأهمية التدريب المستمر للمراقبين الشرعيين وخلق حلقة تواصل مع الجهات الرقابية وهيئات الرقابة الشرعية بالمصارف ومؤسسات التمويل الاصغر مع الهيئة العليا. وأهمية تنوير مطبقي الخدمة من المصرفيين القائمين على تنفيذ العمليات التمويلية على الجوانب الشرعية التي ينبغي الالتزام بها في عملهم.
٠وكذلك أوصت بضرورة استحداث نموذج موحد لتقرير هيئة الرقابة الشرعية الذي يقدم للبنك المركزي. بجانب المتابعة والتقويم المستمر وتسهيل إجراءات تنفيذ دليل التدقيق الشرعي مع عرضها بوسائل الإيضاح الحديثة. وأن يكون عرض الدليل متوافقاً مع إجراءات المراشد الفقهية لصيغ التمويل الإسلامية. كما شددت على أهمية توعية المجتمع من خلال دور الخطباء والأئمة بالتنسيق مع مجمع الفقه الإسلامي.