مسؤول أممي كبير يحذر : المجتمع الدولي «سيدفع ثمناً باهظاً» بسبب السودان

نبّه مسؤول أممي كبير إلى أن المجتمع الدولي «سيدفع ثمناً باهظاً» إذا فشل في المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوداني، فيما يشهد هذا البلد مرحلة انتقالية في اتجاه حكم مدني.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أشيم ستاينر، لوكالة الصحافة الفرنسية خلال زيارته للسودان، إن «حكاية السودان في عام 2020 ليست حكاية الحكومة السابقة»، في إشارة إلى نظام عمر البشير الذي أسقطته الاحتجاجات الشعبية. وأضاف أن «الانتظار لوقت طويل لاتخاذ مبادرة ودعم هذه العملية (التنموية) قد يكون ثمنه باهظاً». مضى أكثر من عام على بدء الاحتجاجات التي أزاحت الرئيس السابق عمر البشير في أبريل (نيسان) الماضي بعد سنوات طويلة من حكم البلاد، ولا يزال السودان يواجه تحديات جراء الأزمة الاقتصادية. وكانت هذه الأزمة السبب الرئيسي الذي أشعل شرارة الاحتجاجات ضد البشير. وبعد أشهر من الإطاحة به ما زال الاقتصاد يرزح تحت دين خارجي بلغ 60 مليار دولار أميركي مع معدل تضخم وصل إلى 60 في المائة وانتشار البطالة ونقص في الوقود والعملات الأجنبية.
لكنه في رأي ستاينر، وهو أول مدير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يزور السودان، فإن هذه التحديات تشكل فرصة للمجتمع الدولي ليتقدم خطوة لمساعدة السودان. وقال: «الشباب والنساء بصورة خاصة في هذا البلد لم يتمكنوا فقط من القيام بثورة سلمية في جزئها الأكبر، بل لديهم أجندة لتطوير وبناء الدولة». وأضاف: «على المجتمع الدولي أن يعترف بما لهذا الأمر من أهمية كبرى في منطقة يزداد فيها انعدام الاستقرار السياسي والتطرف». ويشكو المسؤولون السودانيون من قلة تجاوب المجتمع الدولي مع العملية الإصلاحية في البلاد، التي يقودها عبد الله حمدوك الخبير الاقتصادي الذي تولى رئاسة الوزراء.
واللوم الأكبر يوجه إلى واشنطن التي أبقت السودان على قائمة «الدول الراعية للإرهاب» ما يمنع البنوك الدولية من التعامل مع السودان ويدفع المستثمرين في الخارج إلى الابتعاد عنه. في عام 2017 رفعت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية عن السودان، والتي ظلت تفرضها على مدى 20 عاماً، لكنها أبقته على قائمة «الدول الراعية للإرهاب» مع إيران وسوريا وكوريا الشمالية. وشطب السودان من هذه القائمة سيستغرق وقتاً، وخصوصاً أن الولايات المتحدة تريد التأكد من أن نظام البشير تم تفكيكه بالكامل.
وأوضح ستاينر أن كثيرين يعتبرون أن استمرار وضع السودان على هذه القائمة لم يعد موضوعاً رئيسياً، مطالباً الكونغرس الأميركي بالمبادرة إلى شطبه منها. وقال: «من الخطورة بمكان نسيان السودان. هذا البلد يستحق المساعدة الآن أكثر من أي وقت، وحذار تفويت هذه الفرصة». وتابع: «تعهدنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نعزز التزامنا، كونه مكسباً للجميع».
وتطالب مؤسسات التمويل الدولي السودان بإصلاحات اقتصادية، بما في ذلك رفع الدعم عن السلع، الأمر الذي يدعو المسؤول الأممي إلى القيام به في شكل متدرج. وقال: «يكمن دورنا ودور البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تقديم خطط تشتمل على نصائح أكثر حكمة، لا أن نكتفي بالقول للسودانيين؛ الإصلاحات التي تقومون بها ستفشل لأنكم لا تقومون بهذه الخطوة أو تلك». وأشاد ستاينر ببدء الحكومة الجديدة مفاوضات مع المجموعات المسلحة لإنهاء النزاعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وهي المناطق التي ظلت تشهد قتالاً إبان حكم البشير.
وعلى مدى سنوات، قتل مئات الآلاف، وتشرد الملايين جراء القتال بين قوات البشير ومجموعات مسلحة في الولايات الثلاث. وأكد ستاينر أن السودانيين هم من يقررون طبيعة المجتمع الذي يريدونه، لكنهم يحتاجون إلى مساعدة المجتمع الدولي لبناء هذا المجتمع. وقال: «عندما تعمد حكومة ما إلى تركيع شعبها لعقود، فمن البديهي أن يلتفت هذا الشعب بعد ذلك إلى المجتمع الدولي، ليكون جزءاً من جهود إنهاضه، وأعتقد أن هذا ما يدفعنا إلى تصويب الأنظار إلى السودان في الوقت الراهن».

مصدر الخبر / صحيفة الشرق الاوسط