لا شك أن حماس وزير التجارة والتموين علي جدو آدم وقلقه لما يجري في الأسواق من تلاعب واضح في أسعار السلع الاستهلاكية هو شعور افتقده المواطن عند وزراء حكومة الفترة الانتقالية، فلا يمكن أن يخطر ببال أحد أن الحكومة تذكرت (كتر خيرا) وبعد مرور عامين من عمرها ، خطر عصابات ومافيا الأسواق، السبب الرئيس في معاناة المواطن ورهقه وأوجاعه أولئك الذين يحتاجون من الردع والمحاسبة ضعفين، حيث أعلنت وزارة التجارة أن الأول من شهر يوليو المقبل سيشهد بداية الحملة القومية لتنظيم الأسواق تحت رعاية وإشراف علي جدو ، والذي أصدر قراراً شكل بموجبه لجنة الرقابة من الأجهزة الشرطية والأمن والمباحث والدعم السريع إلى جانب وزارة العدل وولاية الخرطوم ولجان التوعية والإعلام ولجان التكاليف.
ولا أدري لماذا لم تضم اللجنة أعضاء لجان المقاومة بالأحياء الذين يقومون بجهد ذاتي وشعبي كبير وقدموا عملاً مقدراً في ظل غياب الحكومة طوال هذه الفترة والذين يجب ان يكونوا جزءً من هذه اللجان، فإن مثل هذه القرارات لاشك انها تقنن عملهم وتساعدهم في مواصلة عملهم في محاربة الغلاء وتحقيق أهدافهم تحت مظلة القرار الحكومي الملزم، ولكن للحملة أسباب قد تحول دون ان تحقق أهدافها ومراميها، وأخشى ان يكون قرار مراقبة الأسواق هو قرار يدفعه الحماس والتعاطف مع المواطن، ولكنه بحسابات الواقع قد لا يحقق نتائج مرضية، فالحملة قد تساهم قليلاً في محاربة جشع التجار والسماسرة والوسطاء من خلال تفعيل قانون حماية المستهلك لجعل الأسعار في حدود المعقول.
ولكن كيف للوزارة ان تتخطى عقبة ارتفاع أسعار العملات بالسوق الموازي، حتى لا تتعثر في طريقها قبل ان تقوم بكف الأذى عن طريق المواطن.
فحتى المنتجات المحلية غير المستوردة تتأثر بارتفاع الدولار الجمركي الذي يؤثر مباشرة على مدخلات الإنتاج كما انه وحسب المعلومات الواردة ، ان الدولار الجمركي سيرتفع بمطلع يوليو من ٢٨ جنيه الي اكثر من ٤٠٠ جنيه هذه الزيادة ستكون العقبة الكبرى التي ستواجه الوزير لاسيما انها تأتي متزامنة مع موعد حملة الوزير في بداية يوليو نفسه ، وأخشى ان يكون يونيو بداية الآلام لا الاحلام ، فهي الصدمة التي ربما تجعل المواطن يقلع عن زيارة الأسواق ويقاطعها تماماً ، ناهيك ان ينتظر حلول من الوزارة لتخلصه من تضارب الاسعار وتقلبات السوق التي تتحكم فيها أمزجة التجار ، فحقاً كيف ستكون هذه الحملات مجدية إن لم تتدارك الوزارة هذه المتاريس..؟
كما ان التجار استبقوا هذه الحملة ، بعدة تصريحات تقلل من نتائجها بل توقعوا ان تحدث أزمة جديدة وربما ندرة في بعض السلع ، وطالبوا الحكومة بحل المشكلة من جذورها وضبط انفلات سعر الصرف وإيقاف استيراد السلع غير الضرورية لحل مشكلة شح النقد الأجنبي والذي يتسبب في ارتفاع سعر الدولار والسلع تبعاً له، وأن القرار سيكون ايجابياً حال تم التمويل من قبل الوزارة ما يساعد على استقرار الاسعار والأسواق، وأن الخطوة تحتاج للجلوس والتعاون مع المستوردين والتجار والغرفة التجارية وتوقعوا أن يجهض الارتفاع المستمر في أسعار الدولار قرار التجارة والتسعير.
هذه الاسباب قد تقلل من فرص نجاح حملة الوزير لكن للحملة فوائد أخرى أولها هو وقف المضاربين والسماسرة وبعض التجار الذين يقومون بزيادة الاسعار بعيداً عن الدولار ، والذين يمارسون هذا الاسلوب كهوايتهم المفضلة ، وهذه شريحة كبيرة من مجتمع السوق ونادينا هنا مراراً ، ان تجد الحكومة حلاً ومخرجاً للناس من طمع وجشع هؤلاء ، فقد تجد بعض السلع في زيادة يومية حتى لو ظل الدولار ثابتاً ،وهذا مايعني أن أسعار الدولار أصبحت ( شماعة ) وحجة لبعض الذين غابت ضمائرهم ، وحولوا تجارتهم من السلع والمنتجات الى تجارة في معاناة المواطن ، واستغلال ظروفه وهؤلاء حقاً يحتاجون الردع والمحاسبة الفورية.
لذلك ان دخول الوزير الى الأسواق هي خطوة ايجابية، في كل الأحوال فهي بلا شك تجعل الوزير يعرف مايدور في الأسواق وماتخبيه دهاليزها ، فخروج الوزراء من مكاتبهم المغلقة لتلمس قضايا ومشاكل المواطن ، هي خطوات فات وقتها كثيراً، لكنها لا بأس بها ان جاءت متأخرة ، فالمواطن تتوق نفسه لإيجاد حلول ان لم تكن آنية وفورية ، فالأمن بداية لصدور قرارات قادمة للحد من الظاهرة هجمة السوق التي ظلت تضرب المواطن على ( قفاه ) فحنت ظهره وقللت مروءته وقدرته وأثقلت عليه.
طيف أخير :
ونحن شعب تستحق قلوبنا أن تُحمل على كفوف من الحب، ونستحق ألا نهون أو يُستهان بنا
