1
في المقال الأول توقفت عند طرح التساؤلات التي أثارتها قضية (الفساد الفاخر) كما اسميتها، وكانت تتعلق بماهية تلك الشركة(شركة الفاخر للأعمال المتقدمة) التي منحت حق تصدير الذهب واستيراد السلع الاستراتيجية؟ متى تأسست من هم أصحابها ولماذا تم اختيارهم من بين الآلاف من الشركات؟. شركة الفاخر للأعمال المتقدمة شركة تأسست حديثاً، فى أكتوبر 2017 وتم تعديل في حصة الأسهم بإدخال المدير العام الحالي عبد المنعم عبدالله محمد حسين. ومقر الشركة الخرطوم غرب.ش.علي عبداللطيف.. شقة بالطابق الرابع غرب فندق السفير عقار رقم 8/3 مربع 8، وهى مملوكة للسيد محمود محمد محمود صالح 50% وعبد المنعم عبدالله محمد حسين 50%. محمود صالح خبرته الثرة فى المعسلات هو صاحب شركة (الفاخر للمعسل) وهي أكبر شركات المعسل فى السودان!!.لا أحد يعرف دخل المعسل في الذهب؟.الشركة بخبرة أصحابها وحداثة تكوينها وعدم رسوخها بسوق الذهب و محدودية إمكاناتها غير مؤهلة للحصول على صفقة الذهب دون عطاءات فكيف تجرأ وزير المالية على إبرام تلك الصفقة مع شركة للأعمال المتقدمة لم تقدم أعمالاً من قبل؟.لا بد أن هناك سبباً جوهرياً وقوياً دفع وزير المالية (غير فاسد) لتوقيع صفقة فاسدة وعليه الإفصاح عنها.!! إذا كانت هناك جهات عليا أمرته بذلك فيقل…أهي جهات حزبية أم رئاسية؟ من الذي أخرج شركة السبائك المصنوعة التابعة لجهاز المخابرات العامة وشركة الجنيد التابعة للدعم السريع وبنك السودان و17 شركة تعمل فى تجارة الذهب من سوق الذهب وأتاح لشركة بلا خبرات ولا معارف ولا إمكانات لتستولى وحدها على أهم صادر في السودان وليس ذلك فحسب بل تسيطر على استيراد كل السلع الاستراتيجية.!!.
2
يقول الخطاب الركيك المريب الصادر بتاريخ 7 ديسمبر 2019 من وزارة المالية فى مقدمته (بهذا قد تقرر وفق آلية تم الاتفاق عليها بين وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وشركة الفاخر للأعمال المتقدمة). يا ترى ماهي الآلية التي تم الاتفاق عليها ولماذا لم تعلن؟. قبل الآلية ماهي تفاصيل العقد التي تمت بناء عليه هذه الصفقة؟.تفاصيل العقد ضرورية لمعرفة ماتم الاتفاق عليه تحديدا.مثلاً هل متاح لشركة الفاخر أن تشتري الذهب من الأسواق بأعلى من الأسعار المطروحة كما تفعل الآن بغض النظر عن الأضرار التي يمكن أن تسببها؟ هل هناك سعر للبيع فى دبى متفق عليه أم أن الشركة حرة وبإمكانها أن تبيع (للكالوتي) هو أكبر مشترٍ للذهب بدبي بأي سعر، وتربح ما تشاء أم أن هناك نسبة تمنحها لها الحكومة في أي جرام تشتريه وتصدره وكم هي النسبة.؟. دغمسة العقد وسريته تفتح الباب للتأويلات والأقاويل والغريب أن تحدث تلك الدغمسة في زمن رفع شعار “زمن الغتغته والدسديس انتهى.!!”. نواصل.. والغريق المدهش لقدام.
