الإيجاز الذي قدمه الناطق باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي، مساء أمس، كان مريحاً، ربما لأنه أكد على خطوات وقرارات جادة يتخذها المجلس العسكري على الأصعدة المختلفة ولكن!
اشتبه الكثيرون في طريقة اعتقال بعض قيادات ورموز الحكومة الذين سببوا كثيرا أذى للناس، فمارسوا الفساد وأتقنوا التجاوزات وأشاعوا الظلم بين العباد، وظنوا أنهم محميون من السؤال في الدنيا، وسيظل حالهم هانئاً على الدوام.
قال الناطق كباشي، إنه تم اعتقال عدد من الرموز على رأسهم، شقيقا الرئيس عبد الله والعباس، ثم أضاف: “حتى الذين تدور حولهم الشبهات”..
في حملة محاربة الفساد السابقة التي بدأت في مارس من العام الماضي، اتضح وجود انتقائية في مجمل العملية، فتغاضت التحقيقات عن الكبار وتشبثت بالصغار، لترضي الشارع وتلفت الأنظار وتؤكد وجود حملة.
ورغم أن جهاز الأمن والمخابرات حينها، بدا جاداً للغاية بعد إنشائه وحدة خاصة، لكن النهايات – بعد تدخلات القصر والحزب – لم تأتِ بنتائجها المرجوة التي كان يطمح بها الجميع..
خرج رجال الأعمال أولئك، بعد أن كتبنا عنهم في الصحف وتحدثنا عن تجاوزاتهم، رغم أنهم لم يحولوا إلى القضاء ليقول كلمته في حقهم، إنما تم الاكتفاء “بشلب” أموالهم المليارية بعد مجرد تحريات، دون أن تثبت عليهم تهمة أو أن يدانوا بالسجن ليكونوا عبرة وعظة لغيرهم.
ما حدث لعشرة من رجال الأعمال سابقاً بعد أن ضاق على الحكومة اقتصادها وقلّت أموالها وتبخرت عملاتها الصعبة، كان واضحاً، فأخذوا ما خفَّ حجمه وزاد ثمنه وأطلقوا سراحهم..
وقبل أيام اعتقلوا جمال الوالي، لوجود شبهات، دون أن يتبينوا ويستوثقوا منها، ودون أن يبدأوا أي تحريات جادة، ظناً أن الأمر يهدئ الشارع ويدلل على أن قيادات الوطني خلف القضبان.
جمال الذي لا نريد أن نثني عليه، تسبقه السيرة العطرة، والأعمال الخيرية، لكننا كنا نتمنى من المجلس والقائمين على أمره وضع العدالة أولاً وأخيرا، فمن تعرض للظلم، لن يرضى بأن يُظلم الآخرون، وأن يُعاد ذات النهج بالانتقائية والتعجل.
هناك عشرات الأسر، الذين فقدوا أبنائهم ومازالت بيوتهم سرادق عزاء.. وليس صعباً معرفة القتلة بأسمائهم وأوصافهم والإتيان بهم في دقائق.
أين قتلة الشهيدين محجوب التاج وأحمد الخير والبقية؟
أخذ الناس بالشبهات ليس مطلوباً أو مرغوباً، إنما أخذهم بالأدلة والبراهين ثم المحاسبة العادلة وليس تزيين الزنازين بأسماء لامعة لجعل المشهد أكثر تشويقاً.
