ناشد السيد طه الطيب أحمد رئيس لجنة إتحاد المصارف، السودانيين العاملين بالخارج عدم الإلتفات للشائعات حول سياسة النقد الاجنبي المتداولة عبر وسائل التواصل الإجتماعي واعتبرها نشاط غير قانوني وأنه لا سند لها. مشيراً الى أن الهدف من هذه الشائعات محاربة سياسة توحيد سعر الصرف مستهدفة الجهات التي تقوم بتحويل مدخراتها والمصدرين.
وأضاف في منبر وكالة السودان للأنباء، اليوم،أن اكبر الإشكالات التي واجهت القطاع المصرفي أنه كان خارج نطاق السوق الأجنبي للعملات مما أثر على عمله اليومي واختلاف سعر الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازي ؛ إلى أن اصدر بنك السودان المركزي منشورا في فبراير لسنة2020 حول سياسة تحرير سعر الصرف لاصلاح الإقتصاد السوداني وتوحيد سعر الصرف. موكداً أهمية هذه السياسة التي ارجعت القطاع المصرفي للتعامل مع النقد الأجنبي من خلال تلقي التحويلات والتوريدات بفروع البنوك المختلفة حيث دخلت مبالغ مقدرة الخزينة.
وأكد أهمية استمرارية المزادات التي انتهجها البنك المركزي لبيع النقد الأجنبي والتعامل المستمر مع العملاء عبر منافذ البنوك المختلفة، موضحاً أن المزاد الأول بلغت قيمته 40 مليون دولار، فيما بلغت قيمة المزاد الثاني 50 مليون دولار، معلناً أن المزاد القادم سيكون في السادس من الشهر الجاري.
واوضح طه الطيب أن البنوك مسموح لها ببيع الدولار بغرض العلاج وللطلاب الدارسين بالخارج مع مراعاة تقديم المستندات المطلوبة كاملة إضافة إلى السماح بشراء 200 دولارللمسافر خارج البلاد .