كشفت اللجنة التنفيذية للمفصولين تعسفياً، عن حصر (600) ألف مفصول تعسفياً في عهد نظام الإنقاذ من المدنيين والعسكريين، وأعلنت عزمها مُقاضاة الرئيس السابق عمر البشير، ورئيس المؤتمر الوطني المُكلّف إبراهيم غندور.
وطَالَبَ رئيس اللجنة أحمد محمد علي في مؤتمر صحفي أمس، الحكومة الانتقالية بقرار رئاسي بإلغاء قرارات الفصل منذ 1989م وحتى سقوط نظام البشير بالقطاعين العام والخاص، ورد الاعتبار المالي والأدبي للمفصولين، إضافةً لإعادة المفصولين الذين ما زالوا في سن الخدمة للعمل بعد منحهم كامل حقوقهم لسنوات الفصل، ومنح أُسر المُتوفين حُقُوق ذويهم، فَضْلاً عن منح المفصولين في سن المعاش معاشهم كاملاً.
وأعلنت اللجنة، عزمها مُقاضاة الرئيس السابق عمر البشير وقادة النظام المعزول لاستخدامهم التمكين لتشريد المدنيين والعسكر من وظائفهم، فَضْلاً عن مُقاضاة رئيس المؤتمر الوطني المُكلّف إبراهيم غندور ووزارة المالية، للتصرُّف في مبالغ مالية خاصة بالمفصولين منذ سنواتٍ، إضافةٍ لبلاغات ضد وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي لاتّباعه سياسة التحرير الاقتصادي، لأنّها أضرّت بالمُواطنين وأدّت لتدهور اقتصاد البلاد.
