في خطوة مفاجئة لم يتوقعها أحد، أعلنت لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو حزمة قرارات بمصادرة أصول وحجز ممتلكات عدد من المؤسسات الإعلامية. ورصدت (الإنتباهة) وصول قوة أمنية قامت بإغلاق المؤسسات التي تم الإعلان عنها ومنع الصحافيين من الدخول إليها وتجمع عدد من الصحافيين أمام هذه الدور بعد هذه القرارات. وتباينت ردود الفعل في الأوساط الصحافية والإعلامية، وأعلن أعضاء اللجنة أن حقوق العاملين لن تتأثر بهذه القرارات، ويتوقع البعض صدور قرارات لاحقة بشأن عدد من المؤسسات الإعلامية والصحافية حسب إفادات بعض أعضاء اللجنة للصحيفة على هامش المؤتمر.
وأعلنت الجنة الحجز والتحفظ على الحسابات المصرفية وكافة الأصول لقناة الشروق, وشركة الأندلس المالكة لقناة وإذاعة طيبة, وشركة السوداني المالكة لصحيفة السوداني, والتحفظ والحجز على الرأي العام والصحافة المحدودة المالكة لجريدة الرأي العام, وكشفت عن النظر في عدد كبير من الملفات وإصدار قرارات بشأنها.
وأعلنت اللجنة في مؤتمر صحافي بالقصر الرئاسي, الثلاثاء, عن حل جمعية القرءان الكريم, وتحويل كافة ممتلكاتها لوزارة المالية وأيلولتها لوزارة الشؤون الدينية, ومراجعة حسابات جامعة أفريقيا العالمية منذ الأول من يونيو١٩٨٩وأكدت اللجنة اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يرفض تسليم أي منبر، تمت مصادرته بِما فيها اتحاد الصحافيين. وسيتم منع منسوبيه من السفر.
وقال الرئيس المناوب للجنة عضو مجلس السيادة, محمد الفكي, إن مهمة اللجنة استرداد أي مال أو أرض أو عقار أو وظيفة، ورفع التوصيات للجهاز التنفيذ بحل أي جهاز حزبي أو واجهة لحزب وحل النقابات والاتحادات المهنية واستلام الدور وإنهاء خدمة أي شخص في الخدمة المدنية والبحث في كل ملفات الخدمة المدنية وفتح بلاغات في أية تجاوزات.
ونبه الفكي, الى أن قرارات اللجنة يجوز الطعن بعد تنفيذها. وأضاف:» ولا يجوز إيقاف التنفيذ ولا تعتمد إجراءات الحصانة في مواجهة أي شخص.
من جانبه أعلن المتحدث باسم اللجنة, صلاح مناع, عن حصر كافة ممتلكات المؤتمر الوطني المحلول، وقال إن هناك عدداً من اللجان تعمل على حصر العربات التي يمتلكها الوطني وتسليمها لوزارة المالية. وكشف عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد اتحاد الصحافيين ومنع منسوبيه من السفر، وأشار الى أن هناك لجنة لمراجعة المشتروات الحكومية ولجنة خاصة بالشركات الحكومية سيتم مراجعتها وأيلولتها الى وزارة المالية، إضافة الى لجنة للقطاع المصرفي لمراجعة كافة المبالغ والعمليات التي تمت في البنوك، بجانب لجنة استرداد الأموال من الخارج. وأشار الى أن لجنة التمكين تحفظت على معظم الملفات في الوزارات لمراجعة المؤهلات، ومراجعة المؤسسات الإيرادية كالضرائب والجمارك والزكاة، إضافة للجنة الفساد، ولجنة لمراجعة الأراضي السكنية والزراعية التي حصل عليها بطريقة غير مشروعة. وقال إن اللجنة ستستدعي أي أحد له تكسب غير مشروع، وأضاف ستكون للجنة أرقاماً ومكتباً خاصاً لاستلام المستندات والشكاوى على مدار الـ(٢٤) ساعة. وأوضح أن هذه القرارات قابلة للمراجعة والطعن والنقاش حولها اذا كانت هناك أية أدلة مختلفة، وأكد أن العاملين في المؤسسات التي تم إيقافها لن يتضرروا.
من جانبه قال عضو اللجنة طه عثمان إن اللجنة أصدرت قراراً بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل وحل المكتب التنفيذي وحل نقابة المحامين السودانيين، وتشكيل لجنة لحصر واستلام أصول الاتحادات المهنية والنقابات ونقابة المحامين السودانيين واتحاد أصحاب العمل، إضافة الى استلام دار المؤتمر الوطني وحصر ما بداخلها. وأشار الى أن الترتيبات جارية لاستلام الدور وحصر كل الحسابات المصرفية والأصول الثابتة والمنقولة من عقارات وآليات. وأوضح أن هناك إمكانية لاستئناف القرارات عبر الدائرة القضائية .
من جهته وصف رئيس تحرير صحيفة السوداني ضياء الدين بلال، قرار مصادرة صحيفة السوداني بالكيدي والظالم والجائر، مشيرًا إلى أنه قرار غامض بلا تفاصيل .
وذكر أن القرار جاء نتيجة للاشتباه، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن تعاقب جهة ثم تبحث عن الأدلة.
وتحدى بلال أية جهة سياسية، عدلية، وقانونية أن تثبت أن هذه الصحيفة تتلقى “مليماً” واحداً من أية جهة حكومية أو حزبية.
وأوضح أن الصحيفة تعرضت للمصادرات ومُنعت من الإعلانات من الحزب الحاكم وأنها لو كانت تابعة للحزب الحاكم لصادرها واستعادها، منوهًا إلى أنهم سيلجأون للقانون خاصةً أن البعد القانوني في القرار ضعيف، مشيرًا إلى عدم وجود أي حيثيات تبرره؛ لافتاً إلى أنها تكرار للتأميم ورسالة قمع للصحف حال لم تلتزم بخط ومسايرة الأوضاع وأنه سيتم التعامل معها بذات النهج.
وتابع “هناك جهات تتربص بالصحيفة فهي الثانية من حيث التوزيع والأولى من حيث التأثير” مؤكداً أنهم يراهنون على نزاهتها ونزاهة مالكها وعملها المهني، لافتًا إلى أن هذا أول انتهاك صريح لحرية الإعلام.
وقال: لا يوجد أي فرق في التعامل الفظ الذي كان من قبل النظام السابق مع الصحف ومن قبل الجهات الجديدة.
وشدد على مضيهم في الإجراءات القانونية، مطالباً الجهات المختصة بتمليك حيثيات القرار للرأي العام.
ونوه إلى أنه تم خلق جو سياسي وقانوني لتصفية الحسابات كل من لديه أجندة يحاول يصفي حساباته.
ونبه إلى أن صحافيي السوداني كانوا ضمن الصحافيين المشاركين في الثورة وأوائل الصحافيين الذين دخلوا في إضرابات.
