مسألة التخلص من الدولة العميقة أصبح هاجسا مؤرقا ويحتاج إلى آليات متنوعة للتخلص منها وبناء مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية دون عقبات أو معوقات للخروج من المأزق الحالي.
* قامت الثورة من أجل التغيير وإزالة الظلم والفساد والاستبداد ولكنها وحتى الآن لم تسطع أن تؤمن خطواتها على كافة الأصعدة المدنية والعسكرية وحتى السياسية.
*مسألة التأمين العسكري كان تستوجب حل المليشيات الحزبية العسكرية بكافة مسمياتها والتي تعتبر واجهات النظام البائد وكتائبه التي أعلن عنها علي عثمان محمد طه صراحة بل وهدد بها وبالتالي تصبح هي الخطر الداهم على الثوار وثورتهم وبالتالي كان الواجب هو السيطرة عليها كاملة والقبض على قياداتها المدنية والعسكرية والأمنية في مختلف الجبهات والسيطرة على مخازن اسلحتها داخل الأحياء السكنية ودواوين الدولة وغيرها من المخابئ ومحاكمتهم فورا استنادا على الشرعية الثورية حتى يكفي الشعب والثورة شرور هم.
* التأمين العسكري والأمني كان يستوجب إحالة كل القيادات العسكرية والأمنية ذات الصلة بهم والتحفظ عليهم ومحاكمة كل من يثبت تورطه في الاعتقال و القتل والضرب والتعذيب .
*على الصعيد المدني أو الخدمة المدنية كان ينبغي إحالة كل قيادات الخدمة المدنية الذين تولوا تلك المناصب عبر الولاء الحزبي واستبدالهم بالكفاءات من نفس المؤسسات ثم ينصرف ذلك نزولا للدرجات الأدنى دون ظلم أو تجني على أحد وان تكون مسطرة العدالة هي المعيار.
* التأمين الشعبي للثورة ونقصد به حل اللجان الشعبية وحتى مجالس الآباء في المدارس وجمعيات القرآن الكريم وروابط الناشئين الرياضية وكل المؤسسات الواجهية للتنظيم المباد واستبدالهم بلجان الحرية والتغيير داخل الأحياء السكنية والأسواق وغيرها لتقوم بالدور الشعبي لحماية الثورة وتأمينها من القاعدة وكشف مخازن الأسلحة وبيوت الأمن المنحل المنتشرة داخل الأحياء السكنية ورفع كل تلك المعلومات للسلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
* تجربة لجان الحرية والتغيير داخل الأحياء السكنية مبادرة قام بها شباب حي الحتانة بأم درمان من غير المسمى ولكنهم حلوا لجنتهم الشعبية العميلة للنظام والمتامرة وضغطوا على أعضائها وارغموهم على كشف تامرهم القبيح في إغلاق (بلوفة) المياه عمدا وتسبيب العطش للمواطنين واعترفوا بجرمهم وأعيد فتح المياه وتمت نظافة الحي وعادت الطمأنينة إليهم.
* في حي سكني آخر تمت عملية طرد أعضاء المجلس التربوي أو مايسمى مجلس الآباء وتسيطر عليه عصابات النظام البائد ولجانه الشعبية ويمارس عمليات ابتزاز المواطنين بدفع اتاوات مالية ضخمة دون ضوابط مالية تحفظ الحقوق وهي عملية منتشرة من لصوص الإنقاذ في المؤسسات التعليمية المختلفة ولذا وجب ومنذ الآن حل تلك اللجان وطرد مدراء ووكلاء المدارس الفاسدين وهم معروفون داخل الأحياء السكنية والمؤسسات التعليمية ولابد من طردهم مبكرا حتى تتعافى المؤسسات التعليمية من شرورهم وهم بالطبع شبكة لصوص مترابطة ولابد من حل خيوطها وضربها واستبدالهم بعناصر وطنية مخلصة تتميز بالنزاهة وطهارة اليد وحتى نكفي المواطن ذلك الحمل الثقيل.
* المدارس الخاصة والأهلية وكليهما يعاني الأمرين من فساد المكاتب المسؤلة عنهم لتورط عناصر النظام السابق في إصدار التراخيص للمحاسيب وبعضهم لاعلاقة له بالمهنة ودخلها من أجل الكسب المادي دون قيم تربوية أو وازع أخلاقي وبذلك انتشرت مدارس داخل الأحياء دون أن تستوفي الشروط اللازمة لمؤسسة تعليمية تربوية والتعليم الخاص جاء لضرب التعليم الأهلي وكانت النتيجة وبالا على الجميع.
* التعليم الخاص فتح باب المدارس التابعة للتنظيمات السياسية والعقائدية تحت مسميات مختلفة ودعم داخلي وخارجي مدمر للمجتمع السوداني من خلال التأثير المبكر على الأطفال وهي كثيرة ومنتشرة داخل الأحياء ولذا سيصبح دور لجان الحرية والتغيير كبيرا في كشفها للسلطات العليا من أجل معالجة ذلك الأمر والتخلص منه.
*أننا ندعوا كل الشرفاء داخل الأحياء السكنية في الإسراع بحل اللجان الشعبية وتكوين لجانهم فورا .
