بعد صدور حكم يقضي بإيداع الرئيس السوداني السابق عمر البشير في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين ومصادرة أمواله في قضية حيازة النقد الأجنبي، لم يكن ذلك كافيا لكثيرين داخل السودان، خاصة أن لائحة اتهام جديدة ستلاحق الرئيس السابق خلال الفترة المقبلة.
يقول الكاتب والمحلل السياسي محجوب عثمان، إن هناك جولة محاكمات أخرى واتهامات ستقدم ضد البشير، مشيرا إلى أن هذا الحكم كان مجرد بداية.
ولفت إلى أن القضايا الكبيرة ستأتي تباعًا وعلى رأسها قضية قتل المتظاهرين خلال المظاهرات التي اجتاحت البلاد ضد حكم البشير.
وفي مايو الماضي، أكدت وسائل إعلام سودانية أن النيابة العامة شكّلت لجنة عُليا للإشراف على بلاغات مُقدّمة ضد البشير تتعلّق بقتل المتظاهرين، وجرى استجوابه حول تهمة الاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين.
وأجرى فريقًا من النيابة العامة التحرّي والتحقيق مع البشير، وتمحورت الأسئلة الموجّهة إلى الرئيس السابق خلال التحقيقات، حول إصداره تعليمات بفضّ وضرب المعتصمين، فضلًا عن لجوئه إلى فتوى للمذهب المالكي أجازت قتل ثُلث المتظاهرين.
لكن البشير قال إن حديثه أُخرِج عن سياقه، ولم يقصد المعنى الذي أخذ به.
أما المحلل السياسي، إسماعيل مرسال، فأكد أنها خطوة في اتجاه تحقيق العدالة، لافتا إلى أن النظام البائد ارتكب جرائم في حق الشعب السوداني تحاكمه وتدينه.
وأوضح أن هذه المحاكمة من أبسط الجرائم التي ارتكبها ، فهناك قضايا أخرى غير إنسانية مثل ما حدث في دارفور.
وفي فبراير 2003، وقع نزاع مسلح في منطقة دارفور بالسودان، وقامت الحكومة السودانية بهجمات عبارة عن حملة تطهير عرقي ضد سكان دارفور غير العرب، أدت إلى مقتل مئات الآلاف من المدنيين واتهم بسببها الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكاب إبادة جماعية، جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية من قبل محكمة العدل الدولية.
من جانبه، قال مراسلنا إن هذا الحكم فتح شهية الجميع لمحاكمات أخرى للبشير من ضمنها قضية انقلاب 1989، والجميع يعتقد أن ما حدث اليوم أمر تاريخي ومهم.
ورفض الرئيس السوداني السابق عمر البشير في وقت سابق، الإدلاء بأي معلومات أمام النيابة العامة بشأن الانقلاب الذي ساعده على الوصول إلى السلطة عام 1989، خلال استجواب استمر لأكثر من ساعة.
وسبق أن مثُل البشير أمام لجنة التحقيق بنيابة الخرطوم بشأن انقلاب 30 يونيو عام 1989، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وكانت المحكمة قد استمعت في منتصف نوفمبر الماضي إلى شهود العيان حيث يواجه البشير اتهامات منها الفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية والمحلية على نحو غير قانوني.
في غضون ذلك أعلن النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، السبت، أن الرئيس المعزول، عمر البشير (1989-2019)، تنتظره قضايا تصل عقوبة كل منها في حال الإدانة إلى الإعدام.
وقال “الحبر”، في بيان صادر عن النيابة، إن البشير تنتظره عدد من القضايا، تحت المادة 130 (القتل العمد)، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري، تصل عقوبة كل منها في حالة الإدانة إلى عقوبة الإعدام.
وأضاف أن “النيابة العامة تباشر الآن التحقيق في الجرائم التي ارتكبها البشير ورموز نظامه السابق منذ العام 1989 وحتى تاريخ سقوط نظامه في (11) أبريل (نيسان) 2019، بينها جرائم قتل المتظاهرين، وانتهاكات حقوق الإنسان “.
وعزلت قيادات الجيش، في ذلك اليوم، البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في ديسمبر/كانون أول 2018 تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وتابع “الحبر” أن الجرائم التي يواجهها البشير ونظامه تشمل أيضا “الجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وجرائم الاغتصاب، وجرائم التعذيب، وجرائم الاختفاء القسري، وجرائم الفساد الأخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها إلى مليارات الدولارات”.
ولفت النائب العام السوداني إلى أن محكمة الجنايات قضت، السبت، بإدانة البشير بالتهمة الموجهة إليه تحت المادتين 5 و9 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، و”رمزية الإدانة تشير إلى الطريقة التي كانت تُدار بها أموال الدولة”، وفق البيان.
وأدانت المحكمة البشير بالسجن المخفف لمدة عامين وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي، ومصادرة الأموال التي كانت بمقر إقامته (7 ملايين يورو)، في قضية “الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة”.
وأقر البشير أثناء استجوابه بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بشكل شخصي.
وقال إن هذه الأموال أُنفقت على بعض المؤسسات العسكرية والحكومية، ومنها التصنيع الحربي، والسلاح الطبي، وقناة طيبة (تلفزيونية)، وقوات “الدعم السريع” (تابعة للجيش) وجامعة إفريقيا العالمية.
