أكثر ما يميز فترة حكم الكيزان للسودان، أنه لم يتقدم أي كوز متبرعا بوقف لدعم و اعمار مساجد الله و دور العبادة ليصبح التبرع بدعم الأوقاف حصرا على المحسنين أمثال طيب الذكر عبدالمنعم محمد، حياه الغمام و الشيخ شروني والسلمابي و عثمان صالح و غيرهم الذين لا أحد منهم ينتمي لأخوان الشيطان الذين يدعون كذبا، حرصا على دين الله و تطبيق شرع الله و لأن الخير منزوع منهم لأنهم اثريا غفلة نهبوا وسرقوا حتى التيار الكهربائي من بيوت الله و افسدو فسادا لا مثيل له، و لأن الله حافظ للأوقاف من دنس الكيزان الذين حتى في تحللهم مما نهبوا و سرقوا لم يفتح الله بصيرته على التبرع بالوقف حتى تصبح الأوقاف طاهرة من رجسهم و دنسهم . الجربانين من الكيزان الملاحيس وسط العاملين بالدولة خاصة فيما يعرف بالشئون الدينية و الأوقاف، يستغلون سلطاتهم و جهلهم و استعدادهم لسرقة و نهب الأوقاف (المطرفة) لم تمنعهم غرر الصلاة واللحي المرسلة، التي صارت مجرد عدة شغل في زمان الكيزان.
أغبي أساليب سرقة الأوقاف تتم في الأقاليم خاصة تلك المدن التي يتواجد بها أكبر أعداد من الوقف و يشرف عليها بعض الذين عرفوا كيف تؤكل كتفها و ذاقوا عسالة عائدات الوقف بكل الطرق و الأساليب ليصبحوا أساس لمحرك شبكة الوقف بالتعاون مع مسئولين آخرين يقدمون لهم الدعم اللوجستي و الحماية و عدم شمولهم بالنقل من هذا المولد (النقاطة) ليصبحوا أقدم من الوقف ذاته في دائرته، و هذه واحدة من فساد إدارة الأوقاف أن يظل المسئول قابعا في مكانه لسنوات و سنوات بدون أن يتم نقله حتى تضرس فسادهم و فاحت روائحه كما سنوضح بالتفاصيل ما حدث في أوقاف مسجد الحصاحيصا العتيق، الذي توجد به أكثر من ٤٠ وقف سلطاني و مرافق وقفية مثل دورة مياه تدر مليارات الجنيهات لم تتحرر بعد و تصبح من موارد الأوقاف بالمسجد و مباني معهد ديني أصبح مدرسة ثانوية مكتملة تم تحريرها بعد أن كانت تصب لمصلحة فرد يدفع أجرة شهرية زهيدة، غير أراضي و دكاكين صارت هدف لبعض الديوانيين الذين حاولوا ٤ مرات حل اللجنة و خلق حالة من عدم الاستقرار لأنهم كانوا في قيادة لجنة المسجد و أفسدوا فيها فسادا ضخما لدرجة ان قاموا ببيع مفتاح المدينة من الذهب الخالص و أشياء أخرى كثيرة.
أوقاف مسجد الحصاحيصا تشرف عليها لجنة المسجد التي افلحت في استرداد أوقاف المسجد من رئاسة الأوقاف بالولاية، و قامو ا بتعديل نسبة المسجد من عائد الوقف من ٪٣٠ مرصودة للمسجد الي ٪٧٠ تذهب للولاية، قوة اللجنة الحالية تمكنت من استرداد نصيبها ليصبح ٪ ٧٠ مقابل ٪٣٠ للولاية التي لا يعرف أحد كيف تدار و أين تذهب مع غيرها من استقطاعات بقية الأوقاف، لم تكتف اللجنة بذلك بل قامت بتطبيق متوسط أجرة المثل لترتفع موارد أوقاف المسجد التي كانت بعضها مستأجرة من الباطن. بهذا ارتفعت موارد المسجد و بدأ تسخيرها في إعادة تأهيله و رفع اجور الأئمة و المؤذنين و العاملين و إجراء الصيانة الدورية و أخيرا تم توسعة المسجد بنسبة ٦٠٪ لتصبح مساحة المصلي أكثر من ٢٠٠٠ متر مربع، غير المشاريع المستقبلية التي تم الشروع فيها ببناء ٣ شقق سكنية للائمة ومركز لتأهيل الأئمة و الدعاة، هذه التنمية التي يشهدها المسجد أثارت الحقد و الغيرة على اللجنة خاصة من قبل الديوانيين المتعاونين مع بعض اللصوص و الساقطين الذين ضبطوا متلبسين بالسرقة و حاجات تانية حامياني.
اصرار بعض الديوانيين بإستغلال نفوذهم لحل اللجنة كلها باءت بالفشل خاصة عقب قيام لجنة المسجد بإعفاء أمام المسجد الراتب الذي تربطة صلة الأخوة بالمسئول في العقيدة و الدعوة، بعد رفضه طلب المصلين بصلاة الغائب على الشهداء في صلاة العيد الذي أعقب مجزرة فض اعتصام القيادة و وصفهم بأنهم (ما شهداء) ومن وقتها بدأ استعداء اللجنة بحلها أربعة مرات و الأخيرة قبل أيام، استغلوا إصدار الوزير لائحة لتنظيم دور العبادة حرروا بموجبها خطاب بحل لجنة المسجد دون أن يرفقو ا معه اللائحة و لا حتى اللائحة التفسيرية التي بموجبها استثنى الوزير أي لجنة منتخبة إلى أن تكمل فترتها، الأمر الذي ينطبق على مسجد الحصاحيصا، هذه المؤامرة على لجنة مسجد الحصاحيصا وحده من دون مساجد الولاية يستوجب التحقيق و المحاسبة في عدم تسليم كتيب اللائحة و اللائحة التسيرية، الأمر الذي يؤكد سوء نية مسئول العقيدة و الدعوة و الذي يجب أن يتم اعفاءه لأنه يمثل النظام المباد و الدولة العميقة التي أشار لها الوزير مفرح لوالي الجزيرة بضرورة تفكيكهم و ترشيح من هم أولى و أحق بالمنصب، و حتى هذه اللحظة لم يتحرك الوالي بنظافة إدارة الشئون الدينية و العقيدة و الدعوة و الأوقاف و الرعاية الاجتماعية بالولاية التي تنتظر قرار الوالي.
