في خطوة تصعيدية، أعلنت قوى الحرية والتغيير الإثنين عن إضراب عام لمدة يومين، الثلاثاء والأربعاء.
وازداد التوتر بين المجلس العسكري والمعارضة بعد تعثر المحادثات مع قوى إعلان الحرية والتغيير، والتي استمرت لأسابيع، تمحورت حول من ستكون له اليد العليا في الحكم، بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في الشهر الماضي.
وقال وجدي صالح وهو ممثل للتحالف في مؤتمر صحفي إن المجلس العسكري الانتقالي طالب بأن تكون له أحقية في تعيين ثلثي أعضاء المجلس السيادي الذي من المقرر أن يحكم البلاد.
تجمع المهنيين السودانيين كان قد أعلن على صفحته على فيسبوك عن الإضراب وأيامه، والشريحة العاملة التي عليها المشاركة بالإضراب، مثل المهنيين والعمال والحرفيين وموظفين.
تجمع المهنيين السودانيين، نشر على صفحته على فيسبوك بيانا من لجنة تسيير نقابة بنك السودان المركزي، دعا إلى الإضراب، كرسالة للتأكيد على أن موظفي البنك هم جزء من الشعب السوداني.
كما أيدت الإضراب جهات عدة، مثل “تجمع الباحثين والتقنيين العاملين في مركز البحوث والاستشارات الصناعية، تجمع الطيارين السودانيين، العاملين في سكك حديد السودان، التحالف الديمقراطي للمحامين، والعاملين في التصنيع الحربي، وغيرها من الجهات.
وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي وهو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في وقت سابق الاثنين إن المجلس مستعد لتسليم السلطة بسرعة لكن المعارضة ليست جادة فيما يتعلق بتقاسمها.
وأضاف دقلو، المعروف بلقب حميدتي وهو قائد قوات الدعم السريع، “هؤلاء الناس لا يريدون مشاركتنا، يقولون هؤلاء حاجة تشريفية لاستقبال السفراء”.
ومضى يقول في كلمة خلال لقاء مع أفراد شرطة ودبلوماسيين “والله غشتنا شعاراتهم… وكنا صادقين معاهم مية مية”.
وأضاف “والله العظيم البلد دي ما نسلمها إلا لأيد أمينة”.
وقال حميدتي إن المجلس العسكري يحترم العديد من أعضاء حركة المعارضة، بمن فيهم الصادق المهدي، آخر رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا في السودان، والذي أطاح به البشير.
