قوى التغيير تكشف عن وجود مخطط انقلاب يعدها النظام المخلوع في السودان

الاماتونج وكالات

حذر مصدر بقوى التغيير من ترتيبات يجريها النظام المخلوع لتكرار سيناريو 1989م من خلال الانقلاب العسكري على الحكومة الانتقالية لاستعادة الحكم في السودان تزامنا مع تحذيرات سياسية من الانقلاب خصوصا بعد محاولات فاشلة نفذت بعد عزل البشير منذ ابريل الماضي وقام الجيش بمساندة الدعم السريع باحباطها .
وتفصيلا قال القيادي بقوى الحرية والتغيير الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف، إن لديهم معلومات عن وجود جهات تخطط للانقلاب على الحكومة الانتقالية، وأضاف في تصريح لجريدة السوداني مؤخرا : “هناك معلومات، لكن الأهم من المعلومات التحليل، إن القوى الدائرة تنقلب على الثورة وتحرفها عن مسارها كثيرة ومعروفة في السودان، وفي النهاية التكتيكات بتاعتها نفسها مكشوفة سواء من تجربتنا في السودان أو تجارب أخرى”، وأردف: “وواضح أنها بتكرر بالكربون وعلى رأسها مسألة تفتيت وحدة قوى الثورة والفصل بين الحكومة وحاضنتها السياسية وافتعال الأزمات وتكبيرها ودي كلها قضايا بتفتح الباب فعليا للانقلاب”، وتابع: “التحليل من تجاربنا ومن تجارب أخرى والوقائع الموجودة حالياً بيقول إنو فعليا في المرحلة الانتقالية في مخاطر كبيرة عليها، وفي قوى كثيرة ممكن تنقلب عليها”.
في سياق متصل حذر خبراء سياسيون في السودان من مغبة ابقاء نظام الإخوان البائد يتحرك برؤوس أمواله وشركاته الضخمة التي أسسها عن طريق الفساد المتراكم يشكل أكبر خطر على الحكومة الانتقالية لا سيما من الناحية الاقتصادية، كما فعل هذه التنظيم مع السلطة الديمقراطية في ثمانينيات القرن الماضي، حيث أسقطها بانقلاب عسكري بعد أن أنهكها مالياً وهذا مابدأ فعليا يطبق من خلال الازمات اليومية .

ويرى المحلل السياسي شوقي عبدالعظيم وفق جريدة العين أن المدخل السليم لتجفيف مصادر تمويل الإخوان يبدأ بفتح ملفات الفساد الكبرى، وسن قوانين جديدة تتيح التحقق من مصادر أموال كل منتسبي النظام السابق والشركات والمؤسسات المالية المحسوبة على النظام البائد.

وقال: “الأمر المقلق حقا أن النظام البائد استخدم نفوذه وخلق اقتصاد قطاع خاص موازيا لاقتصاد الدولة، حيث أسس آلاف الشركات والمؤسسات المالية وسجلها بأسماء أشخاص آخرين غير بارزين في التنظيم، وبهذه الوضعية من الصعب السيطرة على هذه الأموال، لأن التشريعات الحالية تسمح لهم بالعمل كرجال أعمال ويفلتون من العقاب، ما يستوجب سن قوانين تتبع الأموال ومصدر الحصول عليها”.

وأضاف: “هذا الأمر يشكل خطرا على الحكومة الانتقالية، لأن هذه الأموال تستخدم حاليا في المضاربات بسوق النقد الأجنبي، ما أدى إلى مزيد من تراجع قيمة الجنيه السوداني، كما تستخدم في سوق المحاصيل الزراعية الذي يهدد بفقدان الدولة للصادرات الزراعية لصالح الإخوان الذين لا يعيدون حصائلها بالنقد الأجنبي”.
وتابع: “الحركة الإسلامية الإخوانية لها أموال ضخمة وتمويل يأتيها من الخارج، ولا تزال إجراءات السيطرة على هذا التنظيم ضعيفة، ويجب على وزارة التجارة إصدار مزيد من القرارات التي تتيح تتبع حركة الأموال بالأسواق”.
ويخشى الأكاديمي السوداني الدكتور عبداللطيف محمد سعيد أن “يكرر تنظيم الإخوان السيناريو الذي فعله مع حكومة الصادق المهدي الديمقراطية عندما عملوا على تعريتها اقتصادياً وإسقاطها بانقلاب عسكري في عام 1989م، بعد أن عمت حالة الفوضى والانفلات الأمني نتيجة للتدهور المعيشي وانعدام بعض السلع الاستهلاكية”.

وشدد على ضرورة أن تتعظ الحكومة الانتقالية من تجارب الماضي وتتعامل بحسم ثوري مع النظام البائد وتجفف مصادر تمويله وتحاسب عناصره المتورطة في جرائم فساد مالي، حيث لا يعقل أن تشهد المحاكم السودانية إلى الآن فقط محاكمة الرئيس المخلوع.

واحبط الجيش السوداني خلال الاشهر الماضية محاولات انقلابية قام بها مناصري النظام المخلوع ابرزها في يوليو الماضي حيث اعترف رئيس أركان القوات المشتركة السودانية السابق، الفريق أول هاشم عبدالمطلب، بتدبيره المحاولة الانقلابية التي أفشلها المجلس العسكري الانتقالي ايامها .

وأقرّ عبدالمطلب، في مقطع فيديو تداولته مواقع إخبارية سودانية على نطاق واسع، بانتمائه للحركة الإسلامية التي كان ينتمي إليها الرئيس المعزول عمر البشير، منذ أن كان برتبة ملازم في الجيش السوداني.

وقال عبدالمطلب خلال التحقيق الذي أجراه معه نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، كما يبدو من الصوت في الفيديو، إنه تراجع عن فكرة تنفيذ الانقلاب على المجلس بعد أن نصحته قيادات ”إخوانية“ لكونه يقود إلى إراقة الدماء، في محاولة منه لتبرئة الحركة الإسلامية من المشاركة في الانقلاب، لكنه في نفس الوقت أكد تبعيته للتنظيم الإخواني.
وأشارت المصادر إلى أن المحاولة قادها منسوبيين للحركة الإسلامية السياسية داخل الجيش السوداني.
يذكر أنه جرت عدة محاولات انقلابية ضد المجلس العسكري السوداني، بدأت في 13 يونيو الماضي، واعتقل الجيش مجموعتين من الضباط الأولى مكونة من خمسة أفراد أما الثانية فعددها 12 فردا.