كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد عصمت عن أن حجم أرصدة رموز النظام المخلوع بماليزيا بلغت 64 مليار دولار ، وقطع بأن 75 % من الوزارات والمؤسسات الحكومية الايرادية في عهد النظام المخلوع لن تشملها المراجعة الداخلية، بحجة أن وزارة المالية لا تستطيع تغطية كل مؤسسات الدولة وطالب مجلس الوزراء باصدار قرارات فورية باقالة كل قيادات المؤسسات الحكومية ووقف إبادة المستندات بكل مؤسسات الدولة، واشترط للتخلص من المستندات موافقة مجلس الوزراء والمؤسسات العدلية، وقال: في مؤتمر صحفي بـ(سونا) أمس مخاطباً الحكومة الإنتقالية: لو سمحتم لهم أن يمكثوا أكثر مما مكثوا لن تجدوا لا أدلة ولا مستندات ولا وثائق، ووصف فساد النظام البائد بأنه فساد مؤسسي تم تمريره عبر اللوائح والإجراءات للتغطية على أركان جرائم الفساد، وشدد على ضرورة ايجاد منظومة (زيرو فساد) وسيلة لحماية المصادر والشهود الذين يشاركون في تدوين البلاغات ضد بعض المتنفذين في وزارات ومؤسسات وشركات الدولة، وحذر من مغبة محاولات رموز المؤتمر الوطني المخلوع وحلفائه إخفاء آثار جرائمهم، واقترح أن يتم تحويل بعض المتهمين في قضايا الفساد لشهود ملك من أجل الحصول على المعلومات السليمة، وطالب لجان المقاومة بكافة الأحياء بالتنسيق مع المنظومة لملاحقة المفسدين.
وراهن القيادي بقوى الحرية والتغيير على مقدرتهم على إستعادة الأموال المنهوبة، وأرجع ذلك لوجود مجهودات عالمية لإسترداد الأموال المنهوبة عبر معاملتها معاملة الأموال القذرة، واعتبر أن تلك الخطوة تسهل استرداد تلك الأموال السودانية المنهوبة.
