قوى التغيير تحذر الحكومة وتطالب باعلان السودان منطقة كوارث طبيعية

طلبت قوى «إعلان الحرية والتغيير» من حكومتها إعلان السودان منطقة كوارث طبيعية، ومناشدة المنظمات الطوعية الدولية والإقليمية والمحلية لتقديم العون للمتضررين من كوارث السيول والفيضانات والأمطار الأخيرة. وفي أثناء ذلك، أقال مجلس السيادة والي (محافظ) ولاية البحر الأحمر المكلف، ومدير الأمن، على خلفية أحداث عنف عرقية، وعين والياً بديلاً.
ومن جهتها، دعت قوى إعلان الحرية والتغيير الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة بمواجهة ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل، وتواصل هطول الأمطار، بما في ذلك إعلان السودان منطقة كوارث طبيعية، ومناشدة المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية لتقديم العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، الأسبوع الماضي، فإن أكثر من 50 شخصاً لقوا مصرعهم بسبب السيول والفيضانات والأمطار، ودمار أكثر من 37 ألف منزل، الأمر الذي أدى لزيادة معدلات شح الغذاء في المناطق المنكوبة.
وحذرت قوى إعلان الحرية، في بيان أمس، من الكارثة الطبيعية التي تهدد البلاد، وقالت: «الوضع لا يزال ينذر بالخطر، مع توقعات بارتفاع مناسيب النيل، واستمرار هطول الأمطار، مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة من قبل الحكومة».
وناشد التحالف السياسي الذي قاد الثورة، ويقود الجهاز التنفيذي، المواطنين أخذ الحيطة والحذر «خاصة في مناطق الهشاشة، والقريبة من مجاري السيول»، وأضاف: «ظلت قوى الحرية والتغيير تتابع باهتمام معاناة المواطنين عقب الضرر الذي أحدثته الأمطار والسيول والفيضانات، من دمار مريع لقراهم ومساكنهم وممتلكاتهم، وفقدان مؤلم للأرواح، ونفوق المواشي والدواب».