تأتي القرارات الصائبة دائما ، التي تصب في مصلحة المواطن وتعمل على تخفيف عبء أوجاع الحياة اليومية المتسلسلة، تأتي لتؤكد حرص بعض المسئولين على طمأنينة المواطن إن لم يكن ببتر هذه الأوجاع وبخلع جذورها نهائيا، لكن يكفي أن تكون ثمة محاولة في معالجتها وإبداء حسن النوايا في العمل الذي يرسم ملامح طريق معبد بأهداف وخطوات تجعل الوصول الى عافية الوطن وراحة المواطن شيئاً ممكناً وامس الأول تحدثنا في هذه الزاوية التي نشارك فيها المواطن همومه وشكواه وقضاياه التي ربما تكون ذات تفاصيل صغيرة ،لكن لها تأثيرها الكبير والفعال على عرقلة مسيرة الاصلاح والتغيير.
و كان الحديث عن المدير التنفيذي المكلف لمحلية المتمة الذي استخدم سلطاته وموقعه ، وحرر مستنداً رسميا من المحلية ، يخاطب فيه الشرطة بخصوص عربة كبيرة محملة بأسطوانات الغاز المهرب التي تم القبض علي سائقها بكبري شندي المتمة وإحالته للتحقيق ،وأقر من خلال التحريات بإنه يقوم بتهريب الغاز ، لكن مدير المحلية وفق خطابه قال زوراً ان الغاز يتبع للمحلية وطالب الشرطة باطلاق سراح المتهم لكن النيابة وفق تحرياتها تأكدت ان المدير كان ينوي الاستيلاء على شحنة الغاز بمستند مزور ، وقامت بفتح بلاغ بقسم شرطة محلية المتمة ضد المدير التنفيذي المكلف تحت المواد (٨٩، ١٢٤ ، ١١٥ ).
واكدت ان المدير استخدم سلطته لتضليل العدالة وحماية عمليات التهريب وغيرها من الاتهامات وبهذا افلحت النيابة والشرطة في اجهاض علاقة الفساد بين المسئولين في المحلية والمجرمين خارجها ، الا ان الحكومة مازال ينتظرها الكثير من آليات لهدم هذه الجسور المشبوهة وازالة صروحها المشيدة لعشرات السنين في نظام العهد المائت ، وان ( فساد المحليات ) الذي حوت ملفاته كثير من مثل هذه الحكايات لابد ان ينزه من كل الشوائب ويبقى أبيضاً ناصعا حتى يليق بنقاء ثورة ديسمبر التي كانت ومازالت تسعي الي ان تبلغ غاياتها حتى يصبح الفساد في خبر كان .
و أنهت الدكتورة آمنة احمد المكي تكليف المدير التنفيذي المكلف لمحلية المتمة ، واصدرت قراراً بتكليف السيد محمد البدوي عبد الماجد خلفا له كما أنهت تكليف المدير التنفيذي لمحلية شندي وعدد من المسئولين بولاية نهر النيل وقرار الوالي بانهاء تكليف المدير التنفيذي لمحلية المتمة يؤكد جدية والي نهر النيل في العمل على توفير سبل العيش الكريم لمواطن الولاية وينفي كل الأحاديث التي تتحدث عن انها تغض الطرف قصدا عن كثير من المسئولين الذين تربوا على سياسة النظام البائد والذين كانوا ومازالوا يعملون وفق سياسة ( التكويش ) على حقوق المواطن التي تتمثل في أبسط مطالبه من الخبز والغاز والوقود ،كما ان اعفاء والي الولاية لمدير محلية المتمة المكلف لايسقط عنه الاتهام في كل المواد التي وجهت اليه وفق مصادر شرطية اكدت ان النيابة والشرطة ستواصل في البلاغ الموجه للمدير الى ان تفصل فيه المحكمة ، وهذا يؤكد أن الجهات المختصة في تحقيق العدالة والتزامها بمسؤولياتها تجاه المواطن، والعمل على الحد من تكرار هذه الظواهر مرة أخرى .
طيف أخير :
وإنت عندك زيو كم هذا الوطن .. خليهو في حدق العيون مهما كتر وابل المحن
